قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن 45 شركة عاملة في قطاع التمويل غير المصرفي المصري بصدد الحصول على رخص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية، بخلاف 28 شركة حصلت بالفعل على الترخيص، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح فريد، على هامش المؤتمر الصحفي السنوي لحصاد الهيئة لعام 2025، أن الإقبال المتزايد على رخص التكنولوجيا المالية يعكس تنامي ثقة الشركات في الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة، وسعيها لتوظيف الحلول الرقمية في توسيع قاعدة العملاء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الهيئة تلقت أيضًا طلبًا من شركة تعهيد جديدة للحصول على الترخيص، مقابل 4 شركات تعهيد مرخص لها وتعمل حاليًا في السوق المصرية، لافتًا إلى أن نشاط التعهيد يمثل أحد المحاور المهمة لدعم البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز قدرته على الابتكار والتوسع.
وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة المالية مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا المالية والتعهيد، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
