في طلب إحاطة لوزير الاتصالات، النائب أحمد سرحان يطالب بقياسات الأثر التشغيلي والاقتصادي من إنفاق 3.7 مليار جنيه على مبادرات التدريب وتنمية القدرات الرقمية.
تقدّم المهندس أحمد سرحان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، بشأن مدى كفاءة الإنفاق العام على مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية.
يأتي ذلك إعمالًا للدور الرقابي لمجلس النواب، وضمانًا لكفاءة توجيه الإنفاق العام على برامج التدريب بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية، من خلال التأكيد على ربط سياسات التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر والخارج.
وأكد «سرحان» أهمية الوقوف على مدى توافق مخرجات مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية مع احتياجات سوق العمل وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وذلك في ضوء ما أعلنته الوزارة عن إنفاق نحو 3.7 مليار جنيه خلال عامين، مع توقع نمو هذا الإنفاق للعام الجاري.
وشدد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أنه في ظل التوسع الملحوظ في برامج التدريب الرقمي والإنفاق عليها، لا بد من الوقوف على كفاءة الإنفاق العام والأثر الاقتصادي والتشغيلي لهذه المبادرات، مشيرًا إلى إعلان الوزارة إنفاق 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 لتدريب 400 ألف مواطن، ونحو 2 مليار جنيه خلال 2024/2025 لتدريب 500 ألف مواطن، مع خطة الوزارة لتنفيذ مبادرات تدريب متعددة تستهدف من خلالها 800 ألف متدرب هذا العام.
وأكد أن التوسع الكمي الملحوظ لهذه المبادرات لم تنشر الحكومة أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أية بيانات تفصيلية أو مؤشرات أداء واضحة تقيس الأثر الاقتصادي والتشغيلي الفعلي لهذا الإنفاق، ومدى انعكاسه على فرص العمل الحقيقية داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن الاكتفاء بالإعلان عن أعداد المتدربين لا يعد مؤشرًا كافيًا لقياس كفاءة استخدام المال العام أو تحقيق العائد التنموي المرجو، مطالبًا الوزارة بتوضيح الخطة التفصيلية لتوزيع الإنفاق على البرامج التدريبية المختلفة، مع بيان مخرجات كل برنامج.
وطالب النائب أحمد سرحان وزير لاتصالات عمرو طلعت بالكشف عن منهجية الوزارة في قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي لمبادرات التدريب، ومؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة في هذا الشأن، بجانب عدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن هذه البرامج سنويًا، ونسب التوظيف بعد 6 أشهر و12 شهرًا من انتهاء التدريب.
كما طالب بالتأكيد على ضرورة إطلاع مجلس النواب على مدى توافق التخصصات والمسارات التدريبية المقدمة مع احتياجات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تحديد نصيب الشركات الوطنية والكيانات الممثلة للقطاع من المشاركة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج.
وفي وقت سابق، كان النائب قد تقدم بطلب إحاطة آخر طالب فيه وزيري المالية والاتصالات بشرح أسباب إنهاء إعفاء الهواتف الشخصية من الضرائب والرسوم، وسبب عدم استخدام بدائل للتطبيق أكثر توازنًا وأقل كلفة اجتماعية.
