يتأهب اتحاد مقاولي التشييد والبناء لاقتناص فرص أوسع في السوق السعودي خلال العام الجارى، مدفوعًا بحجم المشروعات الضخمة المطروحة، وفي مقدمتها تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية ومشروعات البنية التحتية.
وناقش شريف الشربيني، وزير الإسكان، مع ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، أمس، تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين، وبحث الاستعانة بشركات مقاولات مصرية مؤهلة في تنفيذ المشروعات السكنية الكبرى بالمملكة المقرر تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030.
ويأتى ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تملُّك غير السعوديين للعقار خلال الشهر الجارى، في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن تشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض، بحسب تصريحات سابقة لوزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك مفتوحاً للأجانب في كل مدن المملكة بدون استثناء.
وقال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، إن أي تحركات جادة لتصدير المقاولات إلى السعودية تتطلب دعم البنك المركزي والبنوك المحلية، خاصة في ما يتعلق بإصدار خطابات الضمان.
وأكد أن شركات المقاولات المصرية تمتلك قدرات فنية كبيرة تؤهلها لتنفيذ مشروعات عملاقة بالخارج.
وأضاف يوسف لـ«البورصة» أن الشركة الوطنية للإسكان بالسعودية تستهدف تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية تشمل مستشفيات ومدارس وبنية تحتية.
أوضح أن العائق الرئيسي أمام عمل الشركات المصرية كمقاول رئيسي يتمثل في اشتراط خطابات الضمان من البنوك المحلية.
وفي السياق ذاته، أوضح يوسف أن السوق المحلي يشهد حاليًا فائض طاقة لدى شركات المقاولات عقب الانتهاء من معظم مشروعات البنية التحتية، ما يجعل التوسع الخارجي خيارًا استراتيجيًا لتوظيف هذه القدرات.
من جانبه، أكد محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، أن مذكرة التفاهم المقرر تفعيلها مع الجانب السعودي تمثل خطوة إيجابية للتوسع فى السوق السعودى.
وطالب بأن تتضمن المذكرة مجموعة من البنود التى تسهل عمل الشركات، أبرزها تقديم حوافز وضمانات، وإنشاء مركز دعم لوجستي لتذليل العقبات الإدارية، مع اقتراح حوافز ضريبية تشجع الشركات على تحويل أرباحها إلى مصر.
