بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة في مصر نحو 38.5 مليار دولار في أكتوبر 2025، بحسب حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء؛ لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محلياً وزيادة تنافسية المناطق الحرة.
وأوضح الخطيب أنه خلال عام 2024 بلغت قيمة الصادرات السلعية منها 11 مليار دولار، فيما قُدرت الصادرات الخدمية بـ 7 مليارات دولار، والصادرات البترولية بـ 6.5 مليار دولار في العام ذاته.
وناقش الاجتماع فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة للتصدير وجذب الاستثمارات، حيث تم عرض الموقف الراهن لتطور المناطق الحرة في مصر. وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة في السوق المصرية بلغ 1237 مشروعاً برؤوس أموال تُقدر بـ 14.3 مليار دولار بحلول أكتوبر 2025.
وأوضح أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، بلغ 1019 مشروعاً تتضمن مشروعات صناعية وتخزينية وخدمية.
وتابع أن الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة، والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة، تتمثل في: تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والتطبيقات والحلول الرقمية للأنظمة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة مستلزمات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والسجاد والمفروشات والملابس الجاهزة، وخدمات النقل وتداول البضائع والحاويات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وحلول توليد الطاقة.
اهتمام حكومي بتوطين صناعة السيارات
أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توطين صناعة السيارات محلياً عبر جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع الواعد، في إطار خطط الدولة وبرنامجها الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها؛ باعتبارها تواكب الاتجاهات العالمية نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وناقش الاجتماع أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص وآفاق دفع توطين صناعة السيارات؛ بهدف بناء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو التصدير، بما يُعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً، مع الإشارة إلى موقف نسب السيارات الكهربائية ضمن استخدامات السوق المحلية ومعدلات النمو المتوقعة.
وتم أيضاً بحث عددٍ من العروض المقدمة من جانب شركات كبرى لزيادة استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي ذي الأثر الاقتصادي والصناعي طويل الأجل.
كما ناقش الاجتماع أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة من جانب الدولة للشركات العالمية، بما يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
