تدرس الهند السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 49% في البنوك الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز رأس المال لدى هذه البنوك لتمويل النمو، مع الاحتفاظ بالسيطرة الحكومية على النظام المالي.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن المسؤول الفيدرالي لشؤون البنوك، إم ناجاراجو، قوله: “نحتاج إلى رفع نسبة الائتمان من الناتج المحلي الإجمالي إلى 150% مقارنة بـ 56% حالياً”، مضيفاً: “يجب دراسة الحاجة إلى رأس مال إضافي، أو استخدام رأس المال الحالي بشكل أكثر فعالية”.
وتُقيد الملكية الأجنبية حالياً في بنك الدولة الهندي و11 بنكاً حكومياً آخر بنسبة 20%، في حين يُسمح بالاستثمار الأجنبي بنسبة 74% في البنوك الخاصة، و100% في شركات التأمين المحلية.
وأدت سلسلة صفقات استثمارية ضخمة إلى تسليط الضوء على القطاع المالي الهندي عالمياً، وسط اهتمام المستثمرين الدوليين بالبنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية.
وأكدت الحكومة أنها تسعى لتوسيع قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات الخاصة واسعة النطاق؛ لدعم النمو السريع المطلوب لتحقيق هدف الهند بأن تصبح اقتصاداً متقدماً بحلول عام 2047، وفق خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأشار ناجاراجو إلى أن الهند تهدف إلى وجود ثلاثة إلى أربعة بنوك كبرى قادرة على تمويل النمو في أسرع اقتصاد ناشئ عالمياً، بينما يندرج حالياً ضمن قائمة أكبر 100 بنك عالمي من حيث الأصول كل من: بنك الدولة الهندي و”HDFC Bank Ltd”.
وينطبق الحد الأقصى على جميع الاستثمارات الأجنبية مجتمعة، بما يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد والمساهمين غير المقيمين.
ورغم ذلك، يبقى التملك الأجنبي الفعلي في البنوك الحكومية أقل من الحد المسموح به، مع امتلاك الحكومة أكثر من 51% من أسهم كل بنك من البنوك الحكومية الـ 12.
