تستهدف وزارة المالية تحصيل 23 مليار جنيه من ضريبة الدخل على الجهات العامة بنهاية يونيو المقبل، مقابل 18 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بمعدل نمو 26%، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «البورصة».
وأظهرت الوثيقة أن الوزارة تتوقع ارتفاع إجمالي الحصيلة الضريبية من الجهات العامة إلى 84 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 67.4 مليار جنيه تم تحصيلها بنهاية العام المالي الماضي.
وبحسب البيانات، تستحوذ ضريبة القيمة المضافة على النصيب الأكبر من الحصيلة المتوقعة، إذ تستهدف الحكومة جمع 36 مليار جنيه من هذا البند، بما يمثل 43% من إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة من الجهات العامة.
كما كشفت الوثيقة، أن الضريبة المستحقة على فوائض أعمال الجهات الحكومية سجلت 13 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة»، إن الزيادة المستهدفة في الحصيلة الضريبية تأتي مدفوعة باستمرار تطبيق القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة لجهات الدولة، في إطار توجه يستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة التنافسية بين الكيانات الاقتصادية.
وأضافت المصادر، أن القانون شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، إلى جانب الأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والشركات والكيانات المملوكة لتلك الجهات.
وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد كشف في وقت سابق أن الإيرادات الضريبية المستحقة نتيجة تطبيق قانون إلغاء التمييز الضريبي على شركات الدولة بلغت 67.4 مليار جنيه خلال عام 2024.
وأوضح كجوك أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بقيمة 16.4 مليار جنيه، فيما بلغت الضرائب المستحقة على 134 جهة حكومية نحو 9 مليارات جنيه، بينما قامت الجهات المنضمة حديثًا إلى مصلحة الضرائب بسداد نحو 4.1 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى تحصيل 23.4 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، بالإضافة إلى سداد شركة العاصمة الإدارية الجديدة نحو 8 مليارات جنيه ضرائب عن نشاطها خلال عام 2024.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 915.7 مليار جنيه من ضرائب الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال العام المالي الحالي، مقابل 836.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2024-2025.
