رغم مرور نحو شهرين فقط على انطلاق التداول الفعلى بسوق المشتقات المالية فى البورصة المصرية، فإن السوق ما زال يتحرك داخل مرحلة التأسيس، وسط توقعات بأن يكون دخول المؤسسات المحلية والأجنبية المحرك الرئيسى لزيادة السيولة ورفع كفاءة التداولات خلال الفترة المقبلة.
ويجمع متعاملون وخبراء سوق المال على أن ضعف أحجام التداول الحالية يعد أمراً طبيعياً فى بداية التجربة، خاصة مع محدودية عدد الشركات المرخص لها، وضعف الوعى الاستثمارى بطبيعة أدوات المشتقات وآليات استخدامها، إلى جانب غياب صناع السوق حتى الآن.
وفى إطار خطتها لتنويع الأدوات المالية وتعزيز تنافسية السوق المصرى أمام الأسواق الإقليمية، أطلقت البورصة المصرية فى أبريل الماضى أولى جلسات التداول على المشتقات المالية، عبر عقود مستقبلية على المؤشر الرئيسى EGX30 بآجال تتراوح بين 3 و6 أشهر، على أن يتم لاحقاً إطلاق عقود على مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70.
“المصرى”: مد ساعات التداول ونشر الوعى مفتاح تنشيط السوق
قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن نشاط المشتقات المالية لا يزال محدوداً، مرجعاً ذلك إلى عدم إتاحة أسعار المشتقات بشكل لحظى على شاشات متابعة الأسعار، بما يسمح للعملاء بمتابعة التداولات بصورة أكثر كفاءة.
وأضاف أن تزامن تداول المشتقات مع ساعات عمل السوق التقليدى يتطلب إعادة نظر، مقترحاً مد ساعات تداول المشتقات قبل وبعد الجلسة الرئيسية، على غرار الأسواق العالمية، بما يسهم فى تعزيز النشاط والسيولة.
وأشار المصرى إلى أن تداول العقود المستقبلية على المؤشر الرئيسى يعد أكثر صعوبة بالنسبة للعملاء مقارنة بالعقود المستقبلية على الأسهم، فى ظل توافر السعر الفورى للأسهم بصورة مباشرة، بعكس المؤشرات.
وأكد أهمية دور شركات السمسرة والمعاهد التعليمية فى نشر الثقافة الاستثمارية الخاصة بالمشتقات المالية، وتعريف المستثمرين بآليات عملها واستخداماتها كأداة للتحوط وإدارة المخاطر.
“حامد”: ضعف التداولات طبيعى.. والسيولة ستتحسن تدريجياً
من جانبها، قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن ضعف أحجام التداول الحالية يُعد أمراً متوقعاً خلال المراحل الأولى لإطلاق السوق، موضحة أن أغلب الأسواق التى بدأت العمل بالمشتقات مرت بالأمر نفسه قبل أن تشهد نمواً تدريجياً فى السيولة.
وأضافت أن نشاط المشتقات يرتبط بدرجة كبيرة بوعى المستثمرين بالأدوات المالية الجديدة، لافتة إلى أن اتساع قاعدة المتعاملين وزيادة المعرفة بآليات السوق سيدعمان أحجام التداول خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن سوق المشتقات يمثل عنصراً مهماً لجذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية، خاصة أن المستثمر الأجنبى ينظر إلى وجود سوق مشتقات نشط باعتباره مؤشراً على تطور البنية التحتية للسوق وقدرته على توفير أدوات للتحوط وإدارة المخاطر.
وتوقعت “حامد” أن تسهم التحديثات التنظيمية وأنظمة التسويات الجديدة فى دعم نشاط السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
وكان الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد فى وقت سابق، أن المشتقات المالية ستسهم فى إحداث نقلة نوعية فى هيكل السيولة بسوق المال، سواء عبر تنشيط شهية المخاطرة أو إتاحة أدوات التحوط، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الحالية.
“حمدى”: المؤسسات المحلية ستكون المحرك الرئيسى للنمو
وقال هانى حمدى، العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن سوق المشتقات شهد بعض التطورات خلال الشهرين الماضيين، مع بدء عدد من المؤسسات فى التعامل على السوق، لكنه لا يزال بحاجة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعى بالأداة الجديدة.
وأضاف أن السوق المصرى يعتمد بصورة كبيرة على تعاملات الأفراد التى تمثل نحو 70% من التداولات، ما يجعل نشر الثقافة الاستثمارية المتعلقة بالمشتقات أمراً ضرورياً خلال المرحلة الحالية.
وطالب “حمدى” بتوسيع نطاق الأدوات المتاحة داخل سوق المشتقات وعدم الاكتفاء بالمؤشرات فقط، عبر إضافة أسهم قيادية مثل البنك التجارى الدولى ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، بما يعزز عمق السوق ويرفع جاذبيته للمستثمرين.
وأكد أن المؤسسات المحلية ستكون المحرك الرئيسى لنمو السوق خلال الفترة المقبلة، فى حين قد يؤجل المستثمرون الأجانب دخولهم بقوة بسبب الأوضاع العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن أحجام التداول شهدت تحسناً نسبياً خلال الفترة الماضية، مدعومة بقدرة السوق المصرى على جذب جزء من رؤوس الأموال الخليجية، رغم الاضطرابات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة.
وشدد “حمدى” على أهمية تفعيل دور صناع السوق داخل سوق الأسهم قبل التوسع الكامل فى سوق المشتقات، معتبراً أن وجود صناع سوق على الأسهم القيادية سيعزز السيولة ويرفع كفاءة التسعير والتداول.
“يعقوب”: إطلاق المشتقات خطوة تاريخية رغم تحديات البداية
بدورها، قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن إطلاق سوق المشتقات يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لسنوات، معتبرة أن النجاح الحقيقى فى المرحلة الحالية يتمثل فى بدء تشغيل المنظومة فعلياً بعد سنوات طويلة من الإعداد والتجهيز.
وأضافت أن السوق ما زال فى مرحلة تأسيسية، خاصة مع محدودية عدد الشركات الحاصلة على التراخيص وضعف الوعى الاستثمارى بأدوات المشتقات وآليات عملها، وهو ما يجعل أحجام التداول الحالية محدودة بصورة طبيعية.
وأوضحت “يعقوب” أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات تنظيمية وزيادة فى الوعى الاستثمارى بثقافة المشتقات وأهميتها فى إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية، بالتعاون بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت أن توقيت إطلاق السوق تزامن مع ظروف استثنائية تشهدها الأسواق العالمية، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واتجاه المستثمرين الأجانب لتقليص تعرضهم للأسواق الناشئة، ما انعكس على أحجام التداول والسيولة بالسوق المصرية بشكل عام.
وأضافت أن وجود سوق للمشتقات لا يرتبط فقط بتوافر السيولة حالياً، وإنما بتجهيز السوق المصرى بأدوات مالية متطورة تواكب المعايير العالمية، بما يسمح بجذب المستثمرين فور تحسن البيئة الاستثمارية واستقرار الأوضاع، وزيادة عمق السوق وتقليل التقلبات.
“فاروق”: الأدوات المطروحة تستهدف تعميق السوق وتقليل التقلبات
وقال محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن إدخال الأدوات المالية الجديدة ومنها المشتقات يستهدف زيادة عمق السوق وتقليل حدة التقلبات والانهيارات التى كانت تحدث سابقًا.
وأوضح أن التعامل على العقود المستقبلية والاختيارات يحتاج إلى قدر كبير من الدراية والخبرة، متوقعاً أن تكون المؤسسات المالية أول الأطراف استخداماً لهذه الأدوات قبل انتقالها تدريجياً إلى المستثمرين الأفراد الأكثر خبرة.
وأضاف أن سوق المشتقات لا يعتمد بالضرورة على صناع السوق فى مرحلته الحالية، خاصة أن التعاملات ستتم بصورة أساسية من خلال المؤسسات والمستثمرين القادرين على فهم طبيعة هذه الأدوات وآليات عملها.
وذكر أن استقرار أسعار الفائدة وسعر الصرف خلال الفترة الأخيرة يمثل عاملاً داعماً لسوق المال، كما أن عودة المستثمرين الأجانب تدريجياً ستدعم أحجام التداول خلال الفترة المقبلة.
صناع السوق أبرز التحديات
فى المقابل، قال سيد توفيق، المدير التنفيذى لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن سوق المشتقات نجح حتى الآن على المستويين الفنى والتنظيمى، لكنه ما زال يواجه تحديات مرتبطة بضعف السيولة وغياب صناع السوق.
وأوضح أن البورصة المصرية نجحت فى استكمال البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتداول العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، عبر نظام التسوية النقدية فى اليوم التالى للتداول، مع تفعيل منظومة إدارة المخاطر والتسويات بالتعاون بين الجهات المعنية.
وأضاف أن السوق شهد تنفيذ عدد من العمليات على عقود استحقاق يونيو وسبتمبر 2026، إلى جانب زيادة عدد شركات السمسرة المرخص لها إلى خمس شركات حتى الآن.
“توفيق”: غياب صناع السوق يحد من سيولة المشتقات حالياً
وأكد “توفيق”، أن غياب صناع السوق يمثل أحد أبرز التحديات الحالية؛ نظراً إلى دورهم المحورى فى توفير السيولة والحفاظ على توازن أوامر البيع والشراء داخل السوق.
وأشار إلى أن المؤسسات الأجنبية وصناديق التحوط ما زالت فى مرحلة مراقبة السوق ولم تدخل بصورة قوية حتى الآن، رغم أنها تمثل عنصراً أساسياً فى خلق عمق وسيولة حقيقية داخل أسواق المشتقات.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات الحادة فى أسعار الصرف يدفعان المستثمرين إلى تبنى سياسات أكثر تحفظاً تجاه استخدام الرافعة المالية، خشية التعرض لضغوط تغطية المراكز خلال فترات التذبذب.
وشدد على أن الدور الأساسى للمشتقات خلال الأزمات يتمثل فى التحوط وإدارة المخاطر وليس المضاربة فقط، موضحاً أن السوق نجح حتى الآن فى توفير أداة للتحوط ضد تقلبات مؤشر EGX30، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى العمق والسيولة القادر على استيعاب مراكز مالية كبيرة.
وأكد أن السوق يمر حالياً بمرحلة تثقيف المستثمرين، حيث تركز البورصة فى المرحلة الحالية على ضمان كفاءة التشغيل والتنظيم قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع التجارى وزيادة السيولة.
وتوقع “توفيق” استمرار مرحلة التأسيس الفنى والتنظيمى لعدة أشهر، لحين تفعيل دور صناع السوق بصورة أكبر وارتفاع مستوى الوعى بأدوات التحوط، بما يسمح بتدفق السيولة بصورة أكثر تأثيراً داخل السوق.
