تراجعت واردات السيارات الملاكي تامة الصنع خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 10.6%، لتصل إلى 245 مليون دولار، مقارنة بـ 274.2 مليون دولار في الشهر ذاته من 2024، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير إلى أن واردات قطع غيار السيارات شهدت نموًّا ملحوظًا بنسبة 15.5% خلال نوفمبر الماضي، مسجّلة 76.4 مليون دولار، مقارنة بـ 66.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويرى متعاملون فى السوق أن نمو قطع غيار السيارات يأتي بالتزامن مع خطط الحكومة لتطوير القطاع، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي فى مراحل التصنيع المختلفة.
وأصدرت الحكومة، الفترة الماضية، تعديلات جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تحفيز مصنّعي السيارات، وتحقيق استدامة البرنامج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز الإنتاج الكمي والاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.
وتضمنت اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، وألا يقل الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، على أن تتم مراجعتها كل سنتين.
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، نصت الاشتراطات على إنتاج لا يقل عن 1000 سيارة، يصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، تتم مراجعتها سنويًا، كما يُطبق على هذه الفئة نصف قيمة حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، فيما تُطبق باقي الحوافز كما هي، مثل حافز زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي.
وشملت التعديلات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.250 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة، وبحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
