أعلنت ماليزيا حظراً فورياً وكاملاً على استيراد النفايات الإلكترونية، فيما تعهدت ألا تكون البلاد “مكباً لنفايات العالم”.
وأصدرت مفوضية مكافحة الفساد الماليزية بياناً يصنف استيراد النفايات الإلكترونية تحت فئة “الحظر التام” بشكل فوري، مما يسحب تفويضاً سابقاً لوزارة البيئة لمنح استثناءات للسماح باستيراد أنواع معينة من تلك النفايات، وذلك حسبما ذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، اليوم الخميس.
وسعى مناصرو البيئة طويلاً لحظر استيراد النفايات التي تشمل أجهزة كمبيوتر وهواتف وأجهزة كهربائية قد تحتوي على بقايا معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم التي تلوث التربة وموارد المياه إذا تم التعامل معها أو التخلص منها بشكل غير مناسب.
ويأتي هذا الحظر في ظل توسيع السلطات نطاق تحقيقها في قضايا فساد تتعلق بإدارة النفايات الإلكترونية، إذ احتجزت هيئة مكافحة الفساد الماليزية الأسبوع الماضي مسؤولين بيئيين بتهمة إساءة استخدام السلطة والفساد في مجال الإشراف على النفايات الإلكترونية، فيما تعهدت وزارة الداخلية بتعزيز الجهود لمكافحة تهريب النفايات الإلكترونية إلى البلاد.
وتعاني ماليزيا للتعامل مع الكميات الكبيرة من النفايات الإلكترونية المستوردة، وصادرت السلطات مئات الحاويات المشتبه في احتوائها على نفايات إلكترونية في الموانئ خلال السنوات الأخيرة، وأصدرت مذكرات بإعادتها إلى مصدريها.
