بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفدٍ من الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.
واستعرض اللقاء الجهود الإصلاحية الشاملة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، بما يشمل إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لتلك الشركات محليًا ودوليًا.
وأكد شيمي، أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك محفظة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها: الصناعات المعدنية والتعدينية، الكيماويات والأسمدة، الغزل والنسيج، الأدوية، السياحة والفنادق، والتطوير العقاري.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الجادة، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي.
كما أكد ترحيب الوزارة الكامل وانفتاحها على الشراكات مع القطاع الخاص بأساليب متعددة، موضحًا أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
من جانبه، أعرب وفد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي عن اهتمامه بالفرص المطروحة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، واستكشاف آليات الشراكة التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
