رفعت شركة «سامكريت» للمقاولات حصتها في مشروع مصنع إنتاج الصوامع بشرق بورسعيد إلى 51%، بعد استحواذها على 25% من حصة شركة «فيروم إس إيه» البولندية حسبما قال رفقي كامل، مدير قطاع تطوير الأعمال بالشركة لـ«البورصة».
وأوضح كامل، أن هيكل ملكية «فيروم مصر» – التي تأسست في فبراير الماضي برأسمال 100 مليون جنيه – أصبح يتوزع بواقع 51% لشركة «سامكريت»، و25% لشركة «فيروم إس إيه» البولندية، فيما تبلغ حصة كل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، نحو 12% لكل منهما.
وكشف كامل، أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تعتزم الانتهاء خلال الشهر الجاري من تنفيذ اشتراطات وزارة المالية الأربعة للحصول على الضمانة السيادية اللازمة، تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع، وإحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصوامع.
وأشار إلى أن خطاب وزارة المالية تضمن 4 اشتراطات رئيسية، أولها الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد، تمهيداً لإصدار ضمانة سيادية تغطي التزامات الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويتعلق الشرط الثاني بموافاة «المالية» بصورة من التعاقد المبرم بين «فيروم مصر» والهيئة العامة للسلع التموينية بشأن توريد الطاقات التخزينية، في إطار الاتفاق الموقع بينهما كمساهمين في تنفيذ المشروع القومي.
أما الشرط الثالث، فينص على توقيع بروتوكول بين وزارتي المالية والتموين يحدد شروط إصدار الضمانة وتكلفتها والضمانات المقدمة من الهيئة العامة للسلع التموينية، فضلاً عن آلية سداد أي التزامات قد تنشأ عن الضمانة السيادية.
ويقضي الشرط الرابع بإصدار تصريح بالخصم من حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح وزارة المالية.
وأكد كامل، أن المشروع يستهدف توريد مكونات سعات تخزينية بإجمالي طاقة تصل إلى نحو 1.4 مليون طن على مدار ثلاث سنوات مالية تبدأ من العام المالي المقبل.
وقدّر إجمالي الاستثمارات بالمشروع بنحو 150 مليون دولار، موضحاً أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء سعات تخزينية بنحو 400 ألف طن باستثمارات تبلغ 41 مليون دولار، على أن ترتفع الطاقة إلى مليون طن بحلول العام الرابع.
وأضاف أن الشركة ستوجه إنتاج السنوات الثلاث الأولى لتلبية احتياجات السوق المحلي، قبل التوسع في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية، المقررة خلال العام المالي 2027/2028، تتطلب استثمارات بنحو 54.5 مليون دولار، تليها مرحلة ثالثة بالقيمة ذاتها خلال العام المالي 2028/2029، بما يضمن التوسع التدريجي في الطاقة الإنتاجية للمشروع.
