أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي يتحسن، وأننا نعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد لدفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي، لافتًا إلى أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية؛ حتى نستطيع تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
قال الوزير، في حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين: «كل اللي بنعمله في مسار التسهيلات جاي من المجتمع الضريبي، وندرك التحديات وسنتعامل معها بكل جدية»، مشيرًا إلى أننا لدينا رؤية واقعية للتحديات الضريبية، ونعمل على تذليلها بمعالجات مرنة ومحفزة ومتطورة لشركائنا الممولين.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تطبيق كل «حزمة تسهيلات» على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة الأخرى لترسيخ «شراكة الثقة»، ومقتنعون جدًا بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية، وتحقيق عوائد تنموية جيدة في شتى مناحي الحياة، موضحًا أننا نستهدف إصلاحات «تكون لايقة علينا وتناسب أولوياتنا واحتياجاتنا».
قال الوزير، «سنبدأ معًا مرحلة جديدة من التعاون؛ فشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، بما لديها من خبرات أكثر قدرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية».
أشار الوزير، إلى أننا مستعدون لتقديم كل المساندة لشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي، قائلاً: «كل مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسنستفيد منها تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام.
