ارتفعت قيمة الاعتمادات المستندية المقدمة من ثلاثة بنوك عاملة في السوق المصرية بنسبة 20.8% إلى 18.28 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 15.13 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وفقًا للقوائم المالية الصادرة عن كل من بنك قطر الوطني، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر قائمة البنوك الثلاثة من حيث حجم الاعتمادات المستندية، حيث بلغت قيمتها 11.21 مليار جنيه لعمليات التصدير والاستيراد بنهاية 2025، مقابل 9.97 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 12.42%.
وفي المرتبة الثانية، سجل بنك قطر الوطني ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الاعتمادات المستندية، لتصل إلى 6.16 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.69 مليار جنيه في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 31.3%.
أما بيت التمويل الكويتي – مصر، فقد حقق أعلى معدل نمو بين البنوك الثلاثة، إذ تضاعفت قيمة الاعتمادات المستندية لتبلغ 909.64 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 467.98 مليون جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو 94.37%.
ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع تحسن مؤشرات التجارة الخارجية المصرية، حيث أظهرت البيانات الرسمية نمو الصادرات المصرية بنسبة 17% خلال عام 2025، لتسجل نحو 48.5 مليار دولار، مقابل ارتفاع الواردات إلى 83 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وانعكس نمو الصادرات على عجز الميزان التجاري، الذي انخفض بنسبة 9% ليصل إلى 34.4 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات في عدد من القطاعات، أبرزها مواد البناء والكيماويات، مع تركز الصادرات المصرية في أسواق الإمارات وتركيا والسعودية.
وتُعد الاعتمادات المستندية من أبرز أدوات التمويل المصرفي المستخدمة في تنظيم وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تسهم في ضمان حقوق أطراف التعامل وتقليل مخاطر عدم السداد أو عدم تسليم البضائع، بما يعزز حركة التجارة الخارجية ويدعم النشاط الاقتصادي.
