ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن قرارها الصادر اليوم رقم 26 لسنة 2026 الشركات المقيدة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي لا يقل عن 3 من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
وأضافت، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوي الخبرة مع مراعاة تجنب المصالح.
وتختص اللجنة بفحص طلبات الترشح لمجلس الإدارة، وإبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، وإعداد سياسات واضحة للمكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا.
وألزمت الهيئة الشركات المقيدة بأن يتضمن تقريرها السنوي سياسة توزيعات الأرباح المتبعة، على أن يتم توضيح الأسس والمعايير المالية التي يستند اليها مجلس الإدارة.
ونصت القواعد على ضرورة أن تشمل القوائم المالية الإفصاح عن إجمالي ما تقاضاه مراقب حسابات الشركة خلال السنة المالية المنقضية.
