أعلنت أستراليا اليوم الأحد إنفاق 3.9 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار أمريكي) كدفعة أولى لإنشاء منشأة لبناء غواصات نووية ضمن اتفاقية الأمن الثلاثية أُوكُس مع بريطانيا وأمريكا.
وتهدف اتفاقية أُوكُس إلى تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، إلى جانب التعاون في تطوير مجموعة واسعة من تقنيات الحرب.
وتشكّل الغواصات، التي ستبدأ مبيعاتها في 2032، محور استراتيجية أستراليا لتعزيز قدراتها على الضربات طويلة المدى في المحيط الهادئ، خصوصاً في مواجهة الصين.
تكاليف طويلة الأمد وبناء القدرات المحلية
قد تصل تكلفة الصفقة لكانبيرا إلى نحو 235 مليار دولار أمريكي على مدى 30 عاماً، وتشمل الصفقة أيضاً التكنولوجيا اللازمة لبناء الغواصات محلياً مستقبلاً.
وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز إن المنشأة في أوزبورن، قرب مدينة أديلايد الجنوبية، ستكون قلب هذه الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على المنشأة إلى نحو 30 مليار دولار أسترالي على المدى الطويل.
وأضاف أن التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا على المسار الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا النووية لسنوات قادمة.
تصريحات رئيس الوزراء حول الفرص الاقتصادية والأمنية
أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن الاستثمار في حوض بناء الغواصات ضروري لتوفير غواصات أستراليا المسلحة تقليدياً والمزودة بالطاقة النووية.
وأشار إلى أن أستراليا تسرّع من استغلال فرص أُوكُس لضمان مستقبل قدراتها الدفاعية وخلق فرص ازدهار ووظائف دائمة للولاية.
في سبتمبر الماضي، كشفت كانبيرا عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي على مدى عشر سنوات لتحويل منشآت بناء وصيانة السفن في بيرث، غرب أستراليا، إلى مرافق للأسطول المستقبلي من الغواصات النووية.
وكانت أستراليا قد شهدت خلافاً كبيراً مع فرنسا في 2021 عندما ألغت صفقة بمليارات الدولارات لشراء غواصات ديزل من باريس، واختارت برنامج أُوكُس بدلاً من ذلك.
وتعرضت الاتفاقية لشكوك في يونيو الماضي عندما أعلنت واشنطن عن مراجعة للتأكد من توافقها مع سياسة أمريكا أولاً للرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي ديسمبر، أعلن البنتاجون أن هذا العقبة قد تم تجاوزها، وأمر ترامب بالمضي قدماً في الصفقة بشكل كامل.
