طالب عبدالخالق ابراهيم، عضو مجلس النواب بضرورة تأسيس جهاز تنظيمي يتولى ضبط منظومة إدارة الأصول والمرافق في السوق المصري، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات عقارية ضخمة خلال السنوات الماضية لا يكتمل دون وجود إطار حوكمة واضح لمرحلة ما بعد البيع.
واضاف علي هامش مشاركة في مؤتمر انفستجيت، أن السوق شهد طفرة كبيرة في حجم ونوعية المشروعات، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في إدارة ما بعد التنفيذ، والتي تشمل إدارة المرافق، وإدارة الأصول إلى جانب خدمات الضيافة في المشروعات متعددة الاستخدامات.
وأوضح أن الفجوة الحالية تعود إلى ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في غياب إجراءات واضحة ومنظمة، والحاجة إلى تطوير الكوادر والشركات العاملة في مجال التشغيل والصيانة، فضلا عن ضرورة توظيف التكنولوجيا بما يتواكب مع حجم المشروعات المنفذة.
وشدد على أن تنظيم هذه المنظومة يتطلب وجود جهة رقابية أو جهاز متخصص يتولى حوكمة الإجراءات والعاملين في القطاع، مقترحا أن يكون هذا الكيان جزءا من هيئة لتنظيم السوق العقاري ، أو جهة مستقلة قائمة بذاتها.
وأكد أن نجاح هذا الجهاز مرهون بصدور تشريع واضح ينظم اختصاصاته وآليات عمله، بما يضمن حماية الثروة العقارية وتعزيز استدامتها، لافتًا إلى أن نماذج مماثلة مطبقة في عدد من الدول وتحقق نتائج إيجابية في ضبط السوق والحفاظ على الأصول.
