تعتزم شركة نيسان أفريقيا للسيارات افتتاح خط إنتاج جديد في مصر، ضمن خطتها لتعزيز قدراتها التصنيعية بالسوق المحلية، على أن يسهم الخط في إضافة نحو 10 آلاف سيارة سنويًا خلال العام الأول من التشغيل، بنسبة مكوّن محلي تتجاوز 50%، بما يعكس توجه الشركة لزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع خالد هاشم، وزير الصناعة، بممثلي الشركة، لبحث خطط التوسع المستقبلية في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة استراتيجية التصدير إلى الأسواق الأفريقية، في إطار توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات.
واستعرضت الشركة خلال الاجتماع خطتها لزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن برامج تدريب وتأهيل العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، بما يضمن توفير كوادر فنية مدرّبة تدعم التوسعات المرتقبة.
كما أكدت الشركة طموحها للتحول إلى أكبر مُصدّر للسيارات من مصر إلى القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة.
وقال محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، لـ”البورصة” إن الشركة تبدأ إنتاج ثالث طراز مجمع محليًا داخل مصنع الشركة خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لطرح الطراز خلال النصف الاول من العام الحالى 2026.
وشدد على التزام نيسان أفريقيا بمواصلة التوسع في الإنتاج داخل مصر، مع التركيز على دعم خطط التصدير إلى الأسواق الأفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري رئيسي في قطاع السيارات.
وصدّرت الشركة نحو 25 ألف سيارة إلى عدد من الدول الأفريقية خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما رفعت حجم إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب خلال العام المالي الحالي، ما عزز موقعها في صدارة السوق المحلية من حيث حجم الإنتاج.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن الدولة تولي قطاع صناعة السيارات أولوية قصوى، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة في أفريقيا والشرق الأوسط، مستندة في ذلك إلى موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر البنية التحتية الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لما لذلك من دور في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة المحلية، فضلًا عن جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار والإنتاج في مصر.
وأضاف أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في عدد مصانع مكونات السيارات، إلى جانب زيادة استثماراتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التصنيع المحلي وتوفير مزيد من المكونات لرفع نسب الإنتاج المحلي.
