دخل نشاط التمويل الاستهلاكى مرحلة تنظيمية جديدة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز مفاهيم التمويل المسؤول، وتحصين السوق ضد مخاطر التعثر غير المتوقعة، مع فتح نافذة توسع جديدة أمام شركات التأمين.
القرار لا يقتصر على كونه إجراءً رقابيًا، بل يمثل إعادة صياغة للعلاقة بين أطراف العملية التمويلية الثلاثة: شركة التمويل، العميل، وشركة التأمين، بما يضمن توزيع المخاطر بصورة أكثر توازنًا، ويعزز استقرار محافظ التمويل في ظل التوسع الكبير الذي يشهده النشاط خلال السنوات الأخيرة.
9 ملايين عميل تحت مظلة الحماية
بحسب بيانات السوق، يتجاوز عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي حاليًا 9 ملايين عميل، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من هذا النشاط. ومع هذا الحجم، تصبح إدارة المخاطر أولوية قصوى، خاصة في الحالات المرتبطة بالوفاة أو العجز الكلي، والتي كانت تمثل أحد أبرز أسباب تعثر سداد بعض التمويلات.
محمد الفقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيمبل» لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، أكد أن القرار يأتي في توقيت مناسب، ويصب في مصلحة سوقي التمويل والتأمين معًا، موضحًا أن إلزام شركات التمويل بالتأمين على العملاء يفتح نشاطًا جديدًا أمام شركات التأمين عبر التعاون المباشر مع شركات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأوضح أن وجود هذا العدد الكبير من العملاء يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المتعاملين مع شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وزيادة حجم الأقساط المكتتبة، بما يعزز معدلات النمو داخل القطاع التأميني.
تحصين المحافظ الائتمانية
الشق الأهم في القرار يتمثل في تحصين المحافظ الائتمانية لشركات التمويل. فبموجب الضوابط الجديدة، يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل، ما يعني أنه في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد الرصيد المتبقي خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة.
هذا الإطار الزمني المحدد للسداد يعكس رغبة الهيئة في ضمان سرعة تسوية المطالبات، ومنع تراكم المديونيات أو تحميل الورثة أعباء مالية، بما يعزز البعد الاجتماعي للنشاط.
الفقي أشار إلى أن هذا النظام يوفر غطاءً تأمينيًا مباشرًا لمحافظ التمويل، ويحد من نسب التعثر المرتبطة بالظروف القهرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الأصول والمراكز المالية للشركات.
من يتحمل التكلفة؟
يبقى السؤال الأكثر تداولًا داخل السوق: هل ستتحمل الشركات تكلفة وثائق التأمين أم سيتم تحميلها على العميل؟
وفقًا للفقي، فإن تكلفة التأمين ستخضع لسياسة كل شركة على حدة، سواء بتحميلها بالكامل على العميل أو تقاسمها، بحسب هيكل التكلفة ومدى قدرة الشركة على استيعابها دون التأثير على جاذبية المنتج التمويلي.
وفي ظل التراجع النسبي في معدلات الفائدة، قد تجد بعض الشركات مساحة لإعادة تسعير منتجاتها بما يسمح بامتصاص جزء من التكلفة دون تحميل العميل أعباء إضافية مباشرة، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اللاعبين بالسوق.
6 أشهر لتوفيق الأوضاع
القرار منح شركات التمويل وشركات التأمين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر.
علي محمود عبدالوهاب، المدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة «بي تك»، يرى أن المهلة كافية لتنسيق الإجراءات بين الشركات والعملاء، خاصة في ظل وجود قنوات تواصل قائمة بالفعل بين معظم شركات التمويل وشركات التأمين.
وأوضح أن القرار يعبر بوضوح عن مفهوم التمويل المسؤول والحقيقي، إذ جاء نتيجة وجود حالات وفاة وعجز كلي أثرت على انتظام السداد، ما استدعى تدخلًا تنظيميًا يضمن حماية جميع الأطراف.
رقمنة تسهّل التطبيق
أحد أبرز المخاوف المرتبطة بأي قرار تنظيمي جديد يتمثل في الأعباء التشغيلية. إلا أن الفقي قلل من هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن غالبية شركات التمويل الاستهلاكي تعمل برخص التكنولوجيا المالية، وأن بيانات العملاء مسجلة رقميًا لدى الهيئة، ما يسهل إدراجهم ضمن التغطية التأمينية دون تعقيدات إجرائية كبيرة.
وجود قاعدة بيانات رقمية محدثة يسمح بإضافة التغطية التأمينية على التمويلات القائمة والجديدة بشكل منظم، ويقلل من احتمالات الخطأ أو التكرار، كما يدعم سرعة إصدار الوثائق وتسوية المطالبات.
حماية مزدوجة.. للعميل والشركة
القرار لا يحمي الشركات فقط، بل يوفر مظلة أمان اجتماعي للعميل وأسرته. ففي حال تحقق الخطر المؤمن عليه، يتم سداد الرصيد المتبقي من التمويل دون تحميل الورثة التزامات مالية، ما يحد من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في أدوات التمويل غير المصرفي.
عبدالوهاب أشار إلى أن وجود تغطية تأمينية يعزز ثقة العملاء في شركات التمويل، وقد يسهم في زيادة أعداد المتعاملين، خاصة مع وضوح آليات الحماية وتحديد مدة زمنية قصوى لسداد التعويض لا تتجاوز خمسة أيام عملًا.
سقف عمري مرن
ينص القرار على التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا، مع إمكانية التأمين على من تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل، وهو ما يمنح مرونة للسوق في التعامل مع شرائح عمرية مختلفة، وفقًا لسياسات الاكتتاب وإدارة المخاطر بكل شركة.
هذه المرونة قد تفتح الباب أمام تطوير منتجات تمويلية مخصصة لكبار السن، مدعومة بتغطيات تأمينية تتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل فئة عمرية.
قانون التأمين الموحد.. مظلة تشريعية داعمة
الفقي أكد أن صدور قانون التأمين الموحد أسهم في تهيئة الإطار التشريعي اللازم قبل التوسع في مجالات جديدة لشركات التأمين، معتبرًا أن القرار يأتي استكمالًا لمسار تنظيم السوق وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.
فالتكامل بين التمويل الاستهلاكي والتأمين يعكس رؤية أوسع لتقليل المخاطر النظامية داخل القطاع غير المصرفي، وضمان استدامة النمو دون تضخم في نسب التعثر.
انعكاسات على تنافسية السوق
من المتوقع أن يعيد القرار تشكيل خريطة المنافسة بين شركات التمويل، إذ ستتنافس الشركات ليس فقط على سرعة الموافقة على التمويل أو مرونة السداد، بل أيضًا على كفاءة إدارة التغطية التأمينية وتكلفتها.
الشركات القادرة على التفاوض مع شركات التأمين للحصول على شروط أفضل قد تتمكن من تقديم منتجات أكثر تنافسية، سواء من حيث التكلفة أو المزايا الإضافية، وهو ما قد يدفع السوق نحو مزيد من الاحترافية في إدارة الشراكات بين القطاعين.
نحو تمويل أكثر استدامة
في المحصلة، يعكس قرار الهيئة العامة للرقابة المالية توجهًا واضحًا نحو بناء سوق تمويل استهلاكي أكثر استدامة، قائم على توزيع المخاطر بدلًا من تركّزها، وعلى حماية العميل بقدر حماية الشركة.
وبينما قد يثير القرار في بدايته تساؤلات حول التكلفة وآليات التطبيق، فإن المؤشرات الأولية تعكس قبولًا واسعًا من جانب الشركات، إدراكًا منها أن الاستقرار طويل الأجل للسوق يتطلب أدوات حماية فعالة، خاصة مع استمرار توسع قاعدة العملاء وتنوع المنتجات التمويلية.
التأمين الإجباري على عملاء التمويل الاستهلاكي لا يمثل عبئًا تنظيميًا بقدر ما يعد خطوة لإعادة هيكلة منظومة إدارة المخاطر داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضعها على مسار نمو أكثر توازنًا، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
