يشهد قطاع المكملات الغذائية في مصر، واحدة من أسرع موجات النمو داخل الصناعات الصحية والغذائية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتغير أنماط الاستهلاك بعد جائحة كورونا، وتوسع قاعدة التصنيع المحلي، إلى جانب انفتاح متزايد على الأسواق الإقليمية والأفريقية.
ووفقًا للتقديرات من المتوقع أن يصل حجم السوق المحلي إلى 60 مليار جنيه العام الحالي، في ظل استثمارات تراكمية تجاوزت 10 مليارات جنيه منذ عام 2020، وخطط لضخ استثمارات إضافية بالقيمة نفسها حتى عام 2030.
هذا النمو المتسارع لا يعكس فقط زيادة في حجم المبيعات، بل يعبر عن تحولات هيكلية في الصناعة، سواء من حيث عدد الشركات العاملة، أو تنوع المنتجات، أو الاتجاه نحو التصدير، أو حتى طبيعة المنافسة داخل السوق المحلي، الذي أصبح يشهد تكدسًا كبيرًا بالعلامات التجارية، وتحديات متصاعدة تتعلق بالخامات والرقابة والمنتجات غير المرخصة.
أنور: السوق المحلى يضم 14 ألف مكمل ويستهدف 60 مليار جنيه بنهاية 2026
قال محمد أنور، رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، وشركة أورجانكس للمكملات الغذائية، إن السوق شهد طفرة واضحة منذ عام 2020 مع أزمة كورونا، إذ تم توطين الصناعة محليًا لتلبية الطلب المتزايد على منتجات مثل فيتامين سي والزنك واللاكتوفيرين التي دخلت في بروتوكولات العلاج.
أضاف أن السوق يضم أكثر من 14 ألف مكمل غذائي معتمد من هيئة سلامة الغذاء، إذ قدَّر حجم السوق المحلي للمكملات الغذائية بحوالي 50 مليار جنيه في عام 2025، في حين يستهدف السوق الوصول إلى 60 مليار جنيه العام الحالي.
ولفت أنور، إلى أن استثمارات القطاع بلغت 10 مليارات جنيه منذ 2020، مع توقعات بضخ 10 مليارات أخرى حتى 2030، رغم غياب الحوافز الحكومية.
أشار رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، إلى أن الصادرات المصرية من المكملات تجاوزت حاجز 400 مليون دولار في 2025، مع استهداف الوصول إلى نصف مليار دولار بحلول 2026.
وتتجه الصادرات المصرية إلى السعودية في المرتبة الأولى، تليها الإمارات واليمن والسودان، إضافة إلى أسواق أفريقية منها كينيا وتنزانيا والعراق وكردستان.
وتابع: “ثمة محاولات آخرى لاختراق أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة، إذ تسمح القوانين الأمريكية باستيراد مكملات من مصر، مع تسجيل منتجات مصرية على منصات مثل أمازون ومواقع تجارية آخرى”.
وأشار أنور، إلى وصول نسبة التصنيع المحلي لنحو 50% في مدخلات الإنتاج الثانوية مثل العبوات البلاستيكية والزجاجية والكرتون، ما يعكس أن التحدي الأكبر يظل في توفير المواد الفعالة الأساسية محليًا.
أضاف أن مصر بدأت تدخل في توطين صناعة خامات المكملات الغذائية، مستهدفة تصنيع الخامات الأساسية لفيتامين C وحمض الستريك في 2027.
وكشف أن المصانع العاملة في قطاع المكملات الغذائية في مصر تنقسم إلى نوعين، هما مصانع الخلاصات النباتية وعددها حوالي 4 مصانع كبرى تنتج خلاصات مثل العرقسوس والزعتر واللبلاب، ومنتجاتها تُستخدم كمدخلات في صناعة بعض المكملات والأدوية.
والنوع الاخر، هي مصانع متخصصة في تصنيع المكملات مثل الأقراص والكبسولات والبرطمانات، ويبلغ عددها 50 مصنعًا مدرجًا في القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء.
ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 60 مصنعًا بحلول 2026 مع دخول أكثر من 10 مصانع جديدة تحت الترخيص، ومن حيث التكلفة الاستثمارية، فإن إنشاء مصنع متكامل يستخدم في التعبئة يتطلب 50 مليون جنيه.
ويصل عدد الشركات المصرية العاملة في قطاع المكملات إلى 4,300 شركة، وسيرتفع العدد إلى نحو 5,000 شركة بحلول عام 2026 مع دخول المزيد من الاستثمارات والتوسعات.
قال أنور، إن الطلب الأكبر من المكملات يتركز على فئة النساء الحوامل، إذ تستحوذ مكملات الكالسيوم والحديد على النصيب الأكبر.
تليها مكملات الأطفال التي تُستخدم لدعم النمو والمناعة، بينما مكملات الرياضيين مثل البروتينات لها جمهور ثابت لكنها أقل حجمًا مقارنة بالفئات الأولى.
وغالبًا لا ترتبط هذة المكملات بمواسم باستثناء بعض الزيادات الملحوظة في رمضان نتيجة تغير العادات الغذائية، ما يعكس أن السوق المحلي يعتمد أساسًا على الاحتياجات المستمرة المرتبطة بالحمل والطفولة أكثر من ارتباطه بالأنماط الموسمية.
أضاف أن بعض الشركات الأجنبية تدرس الدخول للسوق المصري، من جنسيات روسية وصينية، لتفادي بعض العقوبات الاقتصادية أو القيود التجارية التي تواجهها في الأسواق الغربية، وكذلك لتوافر الأيدي العاملة بأجور بسيطة في مصر، لأن تكلفة الإنتاج المحلي أقل بكثير من دول أخرى.
وطالب أنور، البرلمان بدعم توطين إنتاج الخامات، ودعم التصدير عبر المعارض الدولية، ومنح الشركات الناشئة إعفاءات ضريبية وتسهيلات حكومية، في ظل ما تواجهة من رقابة متعددة من نحو 19 جهة.
ودعا إلى تفعيل اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالتسجيل بين مصر والدول الأخرى، خاصة العربية، لتسهيل تداول المكملات دون إعادة إجراءات التسجيل، وهو نظام مطبق جزئيًا في قطاع الأدوية ولم يُفعّل بالكامل للمكملات.
غطاس: “بي أم إس فارما” تخطط لإنتاج مليون عبوة شهريًا بحلول 2030
ومن جهة المصانع، قال الدكتور بنيامين غطاس، رئيس مجلس إدارة مصنع BMS Pharma وشركة Eastern Star، إن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ نحو مليون عبوة سنويًا، مع خطة طموح لرفعها إلى مليون عبوة شهريًا بحلول عام 2030، بما يعادل 12 مليون عبوة سنويًا.
أضاف أن الشركة تستهدف تحقيق نمو سنوي يصل إلى 100% خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على زيادة الإنتاجية ورفع الطاقة الاستيعابية للمصنع.
أوضح غطاس، أن الشركة تُصدّر إلى معظم دول الخليج وعدد من الدول الأفريقية، وتمثل الصادرات حاليًا نحو 10% من إجمالي الإنتاج مع مساع للتوسع في السوق الأفريقي العام الحالي.
أضاف أن المصنع يعتمد على مزيج من الخامات المستوردة والمحلية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي تشهد زيادة تدريجية، ولكن بوتيرة بطيئة، في ظل توجه عام لتعميق التصنيع المحلي.
وتعد الفيتامينات والمعادن، المنتجات الأعلى طلبًا في السوق، تليها منتجات تغذية الرياضيين، وهي إحدى مجالات التخصص الرئيسية للشركة ومكملات البروتين.
المطيري: “دوا إيجيبت” تقتنص 25% من مبيعات السوق العام الحالى
وقال محمد صبيح المطيري مؤسس مجموعة دوا إيجيبت، إن مصنعه يستهدف الوصول إلى 25% من حصة سوق المكملات الغذائية في مصر العام الحالي 2026، مع زيادة خطوط الإنتاج الحالية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
أضاف أن المصنع يقع على مساحة 1200 متر مربع ويضم 4 خطوط رئيسية لإنتاج الأقراص والكبسول والأشربة والباودر، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 1–1.5 مليون عبوة شهريًا، مع خطط للوصول إلى 2.5 مليون عبوة شهريًا بنهاية 2026.
أكد المطيري، أن المصنع يعتمد على استيراد المواد الخام بنسبة 95%، مع استثناء محدود لبعض المواد المحلية مثل الكالسيوم كاربونات، وهو ما يعكس التحديات في تطوير صناعة المكملات محليًا.
وأشار إلى أن المصنع يخدم أكثر من 400 عميل من شركات المكملات والتجميل مع استهداف الوصول إلى 800 عميل في 2026، ويصدر حاليًا منتجاته إلى ليبيا والسودان، مع خطط للتوسع في أسواق اليمن والسعودية والإمارات والعراق خلال العام الحالي.
تأسس مصنع “دوا إيجيبت” عام 2020، ويحمل شهادات الجودة العالمية GMP وISO 22000، ويحقق نموًا سنويًا في المبيعات يصل إلى 20%، مع استهداف الوصول إلى 30% بنهاية 2026.
ربيع: “هاي فارما” تتوسع في تنزانيا وزيمبابوي وتبدأ البيع “أون لاين”
وبحسب رؤساء شركات تحدثوا لـ”البورصة”، فإن نمو الطلب لا يقتصر على السوق المحلية فقط، بل يمتد إلى الأسواق التصديرية المجاورة، وقال محمد ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هاى فارما، إن مبيعات المكملات الغذائية تمثل 10% من إجمالي إنتاج الشركة.
وحققت “هاي فارما”، نحو 30 مليون جنيه مبيعات من المكملات في 2025، مخطط أن ترتفع إلى 40 مليون جنيه العام الحالي ، ضمن إجمالي مبيعات الشركة الذي يصل إلى 400 مليون جنيه.
وأوضح ربيع، أن المواد الخام للمكملات مستوردة بنسبة تقارب 90%، وتشمل المواد الفعالة، والعلب، وشريط الألومنيوم.
أضاف أن الشركة تنتج المكملات الغذائية في مصنع خارجي متخصص باسم “كوباد”، ضمن نظام التصنيع لدى الغير (Contract Manufacturing)، وذلك لفصل إنتاج المكملات عن الأدوية وفق متطلبات هيئة الدواء، بينما تتولى “هاي فارم” التسويق والتوزيع بشكل كامل.
أوضح ربيع أن الشركة تستهدف التوسع في السوق الإفريقي، لاسيما تنزانيا وزيمبابوي، إذ تسهّل إجراءات تسجيل المكملات الغذائية مقارنة بالأدوية، وتستغرق حوالي شهرين إلى 3 أشهر فقط، ما يتيح سرعة البدء في التصدير.
وأشار إلى أن عدد أصناف المكملات الغذائية لا يتجاوز 10 مستحضرات من أصل 40 منتجًا بالشركة، تشمل الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين (أ) وفيتامين (ب)، مع خطة لإضافة صنف جديد مخصص لتقوية الأعصاب في 2026.
أكد ربيع، أن المكملات أصبحت تحظى بشعبية نتيجة سهولة الحصول عليها مقارنة بالأدوية، فضلاً عن اعتمادها جزئيًا في العلاج من قبل بعض الأطباء،موضحا أهمية مكملات ألبان الأطفال التى تشكل جزءًا مهمًا من السوق المصري وتستورد بمبالغ ضخمة.
وتابع: “الشركة تستهدف الدخول في البيع أونلاين مع استمرار التوزيع التقليدي عبر الصيدليات والموزعين”.
بدوي: منتجات البروتين هي الأكثر طلبًا خلال شهر رمضان
أما محمود بدوي، مسئول المبيعات بالشركة الدولية لمكملات الغذاء، فأشار إلى أن صناعة المكملات الغذائية تشهد زيادة ملحوظة في الطلب خلال فصل الصيف، بينما يتراجع الإقبال عليها نسبيًا في فصل الشتاء.
أضاف أن سوق المكملات الغذائية في مصر يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام، مشيرًا إلى أن المنتجات المُصنّعة محليًا ما زالت تواجه حالة من التشكيك لدى بعض المستهلكين من حيث الجودة.
أوضح بدوي، أن الشركة تتعامل مع شريحة متنوعة من العملاء، تشمل مستهلكين محليين إلى جانب شركات أدوية، لافتًا إلى وجود زيادة في أسعار المكملات الغذائية طرات مؤخرا تُقدَّر بنحو 10% .
وتعد منتجات البروتين هي الأكثر طلبًا في سوق المكملات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إذ يرتفع الإقبال عليها بشكل واضح.
وكشف أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليًا مشكلات الشحن وسلاسل الإمداد، والتي تؤثر على توافر الخامات وتكلفة المنتج النهائي.
شوالي: تكدس السوق وتكلفة العمالة الميدانية.. أكبر التحديات
وقال محمد شوالي، المدير التنفيذي لشركة Private Therapy العاملة في مجال المكملات الغذائية، إن السوق المصري يشهد حالة من التكدس الشديد بالعلامات التجارية، ما يضع ضغوطًا كبيرة على الشركات الصغيرة والناشئة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتسويق.
وأوضح أن تكلفة تسجيل مكمل غذائي واحد لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصل إلى نحو 25 ألف جنيه لفتح الملف فقط، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على الشركات في بداياتها، رغم أن إجراءات الترخيص نفسها متاحة ومنظمة.
وأشار إلى أن سهولة دخول السوق شجعت عددًا كبيرًا من العاملين السابقين في مجال الدعاية الطبية (Medical Reps) على تأسيس شركات خاصة وإطلاق منتجات مكملات غذائية، ما أدى إلى زيادة المعروض بشكل يفوق قدرة بعض الشركات على المنافسة وتحقيق أرباح.
أضاف شوالي، أن تكلفة العمالة الميدانية تمثل أحد أكبر التحديات، موضحًا أن متوسط راتب المندوب الطبي الخبير يتراوح بين 15 ـ 20 ألف جنيه شهريًا، بخلاف المصروفات التشغيلية، وهو ما يجعل التوسع في البيع التقليدي (الأوفلاين) خطوة مكلفة للغاية، ويدفع بعض الشركات للاكتفاء بالبيع عبر المنصات الإلكترونية.
ولفت إلى أن شركته تعتمد حاليًا على التسويق والبيع أونلاين فقط داخل السوق المحلي من خلال منصات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن التوسع الخارجي مازال مؤجلًا في ظل التحديات التمويلية والتسويقية.
وفيما يتعلق بالتصنيع، أشار شوالي، إلى أن المواد الخام لمعظم المكملات الغذائية يتم استيرادها، بينما تتم عمليات التصنيع داخل مصر عبر مصانع متخصصة، موضحًا أن عدد المصانع المدرجة ضمن “القائمة البيضاء” لتصنيع المكملات الغذائية يقترب من 80 مصنعًا، ما يعكس وجود قاعدة صناعية محلية قوية.
لكن رغم ذلك، يواجه التصدير عقبة رئيسة تتمثل في الصورة الذهنية السلبية عن المنتجات المصرية في بعض الأسواق الخارجية، خاصة الخليج، مؤكدًا أن جودة المنتج المحلي لا تقل عن نظيره المستورد، لكن الثقة مازالت تمثل تحديًا أمام انتشار أوسع في الخارج.
وشدد على أن ضبط السوق ومواجهة المنتجات غير المرخصة أو المصنعة خارج الإطار الرسمي يمثلان عنصرًا حاسمًا لدعم الشركات الملتزمة، مشيرًا إلى أن المنافسة غير العادلة من منتجات “تحت السلم” تضر بسمعة القطاع ككل.
وتوقع شوالي، أن تشهد الفترة المقبلة استمرار الاعتماد على القنوات الرقمية في البيع، لحين توافر سيولة كافية تسمح بالتوسع في القنوات التقليدية وبناء فرق مبيعات ميدانية.
ياسر: التوسع في السعودية أولوية “فيتامينات مصر” خلال المرحلة المقبلة
وقال عبدالرحمن ياسر، مسؤول فريق التطوير بشركة فيتامينات مصر، إن التوسع في السعودية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن خطة التوسع تشمل زيادة عدد فريق العمليات والمبيعات والصيادلة داخل السوق السعودي، إلى جانب توفير منتجات تتناسب مع طبيعة الطلب هناك.
وأكد أن الشركة لا تقوم بالتصنيع المحلي، وإنما تعتمد بالكامل على استيراد المنتجات النهائية من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، إذ تُطرح في السوق المصري كعبوات جاهزة.
لفت ياسر، إلى أن أكبر مشكلة تواجه سوق المكملات في مصر هي المنتجات المقلدة، إذ يتم تقليد المنتجات الشهيرة وبيعها بأسعار أقل بكثير من السعر الأصلي، ما يسبب ارتباكًا للمستهلك.
وكشف أن بعض المنتجات التي تُباع في الولايات المتحدة بما يعادل 1000 جنيه (20 دولارا تقريبًا) قد تُعرض في مصر بسعر 300 جنيه فقط، وهو ما يعني أن المنتج غير أصلي، لأن سعره أقل من سعر الشركة المنتجة نفسها.
عوف: 90% من المكملات تُصنع محليًا في المصانع المصرية
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن المكملات الغذائية تُعد منتجات تكميلية لا يحتاجها الجميع، ولكنها ضرورية لمن يعانون نقصًا في بعض الفيتامينات أو المعادن، ويصفها الأطباء بعد إجراء التحاليل اللازمة.
أضاف أن 90% من المكملات تُصنع محليًا في المصانع المصرية، وتتم عمليات التعبئة والتغليف سواء في مصانع الأدوية أو مصانع المكملات الغذائية المتخصصة، مع اعتماد جزئي على الاستيراد من بعض الشركات.
أشار عوف، إلى أهمية توعية المستهلك بعدم شراء المكملات عبر الإنترنت أو من قنوات غير رسمية، لتجنب المنتجات المغشوشة، مؤكدًا أن الفاعلية بين المنتجات المستوردة والمحلية متساوية، والفروق السعرية تخضع لقوانين السوق الحر.
أضاف أن الشركات الصغيرة تميل للعمل في قطاع المكملات الغذائية بدلا من الأدوية، نظرًا لتعقيدات تسجيل المنتجات الدوائية، مؤكدًا أن هذه السياسة لا تؤثر على الدواء المحلي، بل تحدد فرص الشركات وفق معايير هيئة الدواء المصرية.
سعيد: نمتلك قدرات تصنيع محلية ولا نحتاج للاعتماد الكامل على الاستيراد
برلمانيًا قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن مقترح دمج هيئة الدواء المصرية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب المطالبة بتشديد الرقابة على المنتجات الصحية والمكملات الغذائية التي تُباع عبر الإنترنت، خاصة المنتجات مجهولة المصدر المعروفة بـ”منتجات تحت السلم”.
وأوضحت لـ”البورصة” أن غياب الرقابة الكافية على هذا النوع من المنتجات يفتح الباب أمام التلاعب في المكونات والجودة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، سواء في المكملات الغذائية أو بعض المستحضرات المتداولة في الأسواق دون إشراف طبي أو رقابي كافٍ.
أضافت سعيد، أن سوق المكملات الغذائية في مصر يعاني من انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أن هناك تقديرات تفيد بأن نسبة كبيرة من المعروض في السوق “مضروب” أو غير مسجل رسميًا، ما يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتعزيز آليات الرقابة والتفتيش.
وتابعت:” مصر تمتلك قدرات تصنيع محلية في مجال المكملات الغذائية، ولا تحتاج للاعتماد الكامل على الاستيراد، بل هناك فرص كبيرة لزيادة التصدير إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل التعاون مع الوكالة الأفريقية للدواء، وهو ما يتطلب دعم الصناعة المحلية وضبط السوق الداخلي في الوقت نفسه”.
