انتهت وزارة المالية من تدبير مليار جنيه ضمن مستحقات المستلزمات الطبية على هيئة الشراء الموحد، لصرفها الأسبوع المقبل، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”البورصة”.
من جانبه، قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات المستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد انخفض إلى نحو 15 مليار جنيه، بعد سداد دفعات بقيمة تقارب 11 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشعبة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، الفترة الماضية بسبب تأخر صرف مستحقات الموردين، وهو ما أسفر عن تحريك ملف المديونيات وصرف دفعات متتالية خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير.
أشار عبده، إلى عقد اجتماع مؤخرًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، تم خلاله الاتفاق على انتظام سداد مستحقات الموردين بصفة دورية خلال فترة تتراوح بين 90 و120 يومًا من تاريخ التوريد، مؤكدا أن الشعبة طلبت توثيق هذا الاتفاق رسميًا داخل مقر الغرفة التجارية.
وتابع: “سيتم جدولة الـ14 مليار جنيه المتبقية على دفعات شهرية وفقًا لدورة التوريد، بحيث يتم سداد مستحقات كل شهر بعد مرور 3 ـ 4 أشهر بحد أقصى”.
قال عبده، إن آلية الصرف تتم من خلال عدة جهات تمويلية، تشمل مخصصات وزارة المالية (العلاج على نفقة الدولة)، ومستحقات وزارة الصحة، إضافة إلى هيئة التأمين الصحي، موضحًا أن آخر دفعة تم صرفها الشهر الماضي تضمنت نحو 2.5 مليار جنيه من وزارة المالية، و1.7 مليار جنيه من وزارة الصحة، و2 مليار جنيه من التأمين الصحي.
وأوضح أن قيمة الـ11 مليار جنيه التي تم سدادها خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاءت موزعة وفقًا لتوافر السيولة لدى الجهات المختلفة، مؤكدًا أن المشكلات التي كانت تعوق الصرف تم حلها، وأن الشعبة أبلغت رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الأزمة وعدم وجود معوقات حاليًا.
وشدد عبده على أن انتظام دورة السداد خلال الفترة المقبلة سيسهم في استقرار سوق المستلزمات الطبية، وضمان استمرار الشركات في تلبية احتياجات المستشفيات والجهات العلاجية دون ضغوط مالية.
