الترقب يسيطر على أداء البورصة المصرية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية 

يسيطر الترقب والحذر على تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران، والتي ألقت بظلالها على عدد من الأسواق المالية بالمنطقة.

وتأتي حالة الحذر بالتزامن مع تحركات متباينة لأسواق المال العالمية وأسعار النفط، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر بما قد ينعكس على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصري.

وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة بشكل طفيف بنسبة 0.35%، خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى مستوى 50,668 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 12,727 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 17,804 نقطة.

أبوغنيم: 49.7 ألف نقطة حدّ حماية الأرباح على الأجل القريب

قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 شهد تراجعًا حادًا خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن الإغلاق أعلى مستوى 50 ألف نقطة يظل إشارة إيجابية، رغم الضغوط البيعية القوية التي سيطرت على التعاملات سواء على المؤشر الرئيسي أو مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الهيكل العام للاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا على المدى القريب، طالما يحافظ المؤشر على التداول أعلى مستوى 49.7 ألف نقطة، بينما يُعد مستوى 47.5 ألف نقطة دعمًا رئيسيًا على الأجل القصير.

وأشار إلى أن التراجعات الحالية قد تمثل حركة لإعادة التوازن داخل السوق، عبر قيام المؤسسات المحلية والأجنبية بتدوير المراكز وجني جزء من الأرباح في الأسهم التي حققت ارتفاعات قوية، مع إعادة توجيه السيولة إلى قطاعات أخرى.

وأضاف أن السوق تحرك في موجة صعود قوية منذ بداية العام، ما يجعل عمليات جني الأرباح أمرًا طبيعيًا وصحيًا بعد الارتفاعات السريعة التي شهدتها الأسهم خلال فترة زمنية قصيرة.

وحدد أبوغنيمة مستوى 49.7 ألف نقطة كنقطة حماية أرباح مهمة، موضحًا أن كسر هذا المستوى بإغلاق يومي قد يدفع إلى تفعيل أوامر وقف الخسائر على الأجل القصير، فيما أشار إلى أن مستوى 47 ألف نقطة يمثل مستوى وقف خسائر رئيسي، مع إمكانية التحرك الوقائي قبله بقليل لحماية الأرباح.

ونصح أبوغنيمة المستثمرين في الوقت الراهن بجني جزء من الأرباح وتقليل المراكز الهامشية تحسبًا لأي ضغوط إضافية، مع رفع نسبة السيولة في المحافظ إلى ما لا يقل عن 45%، انتظارًا لاتضاح الرؤية واستغلال أي تراجعات لاقتناص الأسهم عند مستويات سعرية أكثر جاذبية.

وبلغت قيم تداولات السوق فى الأسبوع الماضى نحو 40.9 مليار جنيه، من خلال تداول 8.9 مليار سهم، بتنفيذ 885 ألف عملية بيع وشراء، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.33%، وصولاً لمستوى 3,306 تريليون جنيه.

حجازي: نتائج الأعمال تدعم النظرة المتفائلة والتصحيح الحالي فرصة شراء انتقائية

أوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن تعاملات الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي شهدت سيطرة واضحة لعمليات جني الأرباح، عقب وصول المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى قياسي عند 52,821 نقطة، قبل أن يتراجع ويغلق عند 50,667 نقطة، منخفضًا بنسبة 2.98%.

وذكر أن التراجعات جاءت نتيجة ضغوط بيعية مدفوعة بجني الأرباح، إلى جانب حالة القلق من تطورات التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي انعكست سلبًا على أغلب الأسواق العربية والعالمية، وتسببت في موجة بيع واسعة لم تقتصر على السوق المصري فقط.

وأشار حجازي إلى أن مستوى 50,600 نقطة يمثل أولى مناطق الدعم للمؤشر، يليه مستوى 50,200 نقطة، فيما تقع مستويات المقاومة عند 51,200 نقطة، ثم 51,680 نقطة، وصولًا إلى 52,000 نقطة.

وتوقع أن يتماسك المؤشر بالقرب من منطقة 50,600 نقطة، ليعاود الصعود مع بداية جلسات الأسبوع، مستهدفًا إعادة اختبار مستوى 52,000 نقطة.

وأشار إلى أن من أبرز القطاعات أداءً خلال الأسبوع الماضي كانت قطاعات الأدوية والخدمات الطبية، والأسمنت، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب بعض أسهم البنوك.

وتوقع حجازي أن تشهد جلسات الأسبوع الجاري تحسنًا في مستويات السيولة مع استمرار التماسك النسبي في قطاعات العقارات والأغذية والأدوية، وبعض أسهم الخدمات المالية غير المصرفية.

ونصح المستثمرين بالاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق، في ظل ظهور نتائج أعمال إيجابية بعدد من القطاعات، خاصة البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن نمو أرباح الشركات يعزز من جاذبية التقييمات الحالية للأسهم، وأن التراجعات الأخيرة تمثل حركة تصحيحية صحية تتيح فرص شراء انتقائية، مع بقاء النظرة العامة للسوق إيجابية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.1% والعرب على 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 787 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافى بيع بقيمة 378 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.9% وسجل العرب 5.5%، وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 3.6 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 2.25 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.