أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف عدداً من الكيانات والأفراد؛ وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت الحكومة البريطانية -في بيان لها- أن هذه الحزمة تعد الأكبر منذ الأشهر الأولى للحرب في عام 2022م، وتهدف إلى قطع عائدات النفط الحيوية؛ حيث تشمل شركة “ترانسنفت” إحدى أكبر شركات خطوط أنابيب النفط، والمسؤولة عن نقل أكثر من 80% من صادرات النفط الروسية.
وقررت الحكومة فرض 300 عقوبة جديدة في إطار تشديد المملكة المتحدة الخناق على عائدات الطاقة الروسية الحيوية، بما في ذلك صادرات النفط، وموردي المعدات العسكرية الرئيسيين الذين يمولون المجهود الحربي.
ووفقاً للبيان، تستهدف إجراءات اليوم شركة “ترانسنفت” المسؤولة عن نقل الجزء الأكبر من صادرات النفط الروسي، مما يزيد من صعوبة مساعي الكرملين لإيجاد مشترين للنفط الخاضع للعقوبات. كما استهدفت الإجراءات الجديدة شبكة تجارة النفط غير المشروعة؛ حيث فرضت عقوبات على 175 شركة ضمن شبكة “النهرين”، إحدى أكبر مشغلي أساطيل النفط غير المشروعة عالمياً.
وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 3000 فرد وشركة وسفينة تحت مظلة نظامها العقابي، كما يشدد إجراء اليوم الخناق على 49 كياناً وفرداً متورطين في دعم روسيا، بما في ذلك الموردون الدوليون الذين يزودون موسكو بالسلع والمكونات والتكنولوجيا الحيوية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة.
وشملت العقوبات أيضاً ثلاث شركات للطاقة النووية المدنية، وشخصين متورطين في محاولات الحصول على عقود لمنشآت نووية روسية جديدة في الخارج؛ بهدف فتح مصادر دخل إضافية لتعويض انخفاض عائدات النفط. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت العقوبات 6 أهداف في قطاع الغاز الطبيعي المسال، تشمل سفناً وتجاراً ومحطتي “بورتوفايا” و”فيسوتسك” الروسيتين.
كما طالت العقوبات 9 بنوك روسية معنية بمعالجة المدفوعات عبر الحدود، وهي بالغة الأهمية لمحاولات روسيا الوصول إلى الأسواق الدولية وتمويل مجهودها الحربي.
وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة تحديات قطاع الطاقة، ليصل إجمالي الدعم البريطاني إلى 21.8 مليار جنيه إسترليني منذ بداية الحرب.
