فريد: تحديث السجل يساعد على اتخاذ قرارات رقابية مدروسة
سرحان: إنشاء شبكة مالية رقمية موحدة بالتعاون مع المركزي ووزارة المالية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية التحديث الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي، ودعم بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة منظومة الضمانات في السوق المصري.
ويُعد سجل الضمانات المنقولة منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، بما يخدم القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرف.
، ويتيح للأفراد والمؤسسات استخدام المنقولات – مثل الآلات والمعدات، والمخزون والبضائع، والحقوق الفكرية، بل والأصول المستقبلية – كضمان للحصول على التمويل دون اشتراط نقل الحيازة، بما يضمن استمرار النشاط الإنتاجي مع الحفاظ على حقوق الدائنين.
وساهم السجل منذ تدشينه في تيسير إجراءات التمويل بين الأفراد وبعضهم، وكذلك بين المؤسسات، إلى جانب خفض المخاطر وتعزيز الثقة في المعاملات الائتمانية.
وبلغ عدد الإشهارات المسجلة نحو 255 ألف إشهار بقيمة تمويلات تراكمية وصلت إلى 4.5 تريليون جنيه حتى 21 فبراير 2026، بما يعكس الدور المتنامي للسجل في دعم التمويل والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي.
وقال محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، إن إطلاق الإصدار المحدث من السجل المصري للضمانات المنقولة “ECR” يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التكنولوجية للأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز أدوات الرقابة والحوكمة القائمة على تحليل البيانات، بما يواكب الطفرة التي شهدها السجل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن السجل بدأ العمل فعليًا في عام 2018 عقب صدور القانون رقم 115 لسنة 2015، وتولت شركة “آي سكور” تشغيله منذ انطلاقه، قبل أن تطرح الهيئة مناقصة جديدة فازت بها مجموعة “إي فاينانس”، التي تولت تطوير النظام ونقل البيانات والتحقق من الإشهارات القائمة خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أن عدد الجهات المسجلة ارتفع من 26 جهة عند بدء التشغيل إلى 129 جهة حاليًا، مع التوسع في إتاحة الخدمة للأفراد، بما يسمح بتنفيذ عمليات تمويل بينهم عبر المنصة. كما تتضمن النسخة الجديدة تطوير قواعد البيانات، وإطلاق لوحة بيانات تفاعلية، والتكامل الإلكتروني مع جهات حكومية ومنصات رقمية، إلى جانب التوجه لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتيسير الاستخدام.
وأوضح عبدالعزيز أن الهيئة أنهت فترة تشغيل تجريبي استمرت 10 أيام قبل الإطلاق الرسمي، مع إجراء مطابقة شاملة لكافة الإشهارات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات توعية موسعة لتعريف مختلف الفئات بمزايا السجل، والتنسيق لتواجده داخل مراكز خدمات المستثمرين، دعمًا لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.
قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قواعد البيانات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تم بناءها بثقة ونجاح خلال الفترة الماضية، مما يساعد على اتخاذ قرارات رقابية مدروسة.
وأضاف وزير الاستثمار خلال كلمته أثناء إطلاق الإصدار الجديد، إنه سيتم البناء على التطوير الذي حدث في هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، لتوسيع الاستفادة من الأنشطة غير المصرفية لكافة الأفراد، وتوسيع معدلات الادخار القومي.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “اي فاينانس” أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، في إنشاء شبكة مالية رقمية متكاملة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة الخدمات المالية.
وأوضح أن هذه الشبكة تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التحول الرقمي في مصر، وتسهم في تعزيز التكامل بين الجهات المالية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن التنسيق على مستوى الوزارات والجهات المعنية ساعد على تنفيذ مشروعات قومية تحقق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصري.
