تستعد أبوظبي لطرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين، في أول دخول لها إلى أسواق الدين هذا العام. وتخطط الإمارة الغنية بالنفط -وهي الأكبر بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة- لطرح سندات لأجل 5 سنوات تُستحق في عام 2031، وأخرى لأجل 10 سنوات تستحق عام 2036.
ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم الإصدار والعوائد، في وقت لاحق من اليوم الخميس.
وبذلك، تنضم أبوظبي إلى قائمة طويلة من المصدرين الخليجيين الذين طرقوا أبواب أسواق الدين في مطلع العام للاستفادة من ظروف الأسعار المواتية والطلب القوي.
يشهد 2026، نشاطاً ملحوظاً للمصدرين السياديين في الأسواق الناشئة؛ إذ باعت السعودية سندات بقيمة 13.5 مليار دولار منذ بداية العام، فيما أصدرت كل من إسرائيل وتركيا نحو 6 مليارات دولار لكل منهما.
تسعير سندات أبوظبي الجديدة
تُسوق الإمارة السندات لأجل خمس سنوات عند مستوى تسعير أولي يبلغ حوالي 50 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية، بينما تُعرض شريحة لأجل 10 سنوات حالياً بهامش يبلغ نحو 55 نقطة أساس، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.
وأفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بأنه من المتوقع أن يرتفع اقتراض الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي تدريجياً لتمويل خطط طموحة تهدف إلى زيادة تطوير اقتصادها غير الهيدروكربوني.
ديون أبوظبي منخفضة مقارنة بالنظراء
أشارت الوكالة إلى أن الإمارة تحافظ على نسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت 17.4% نهاية عام 2024، وهي أقل بكثير من متوسط نظرائها البالغ 48.8%.
يُذكر أن أبوظبي أصدرت سندات دولية بقيمة 3.8 مليار دولار العام الماضي، في حين جمعت بنوك الإمارة وشركاتها وصناديق ثروتها نحو 15 مليار دولار.
