توقّعت ناميبيا ارتفاعاً طفيفاً في النمو الاقتصادي هذا العام مع تضييق عجز الموازنة.
وقالت وزيرة المالية في البلاد – في خطاب أوردته منصة “ماركت سكرينير” المتخصصة في المعلومات المالية وأسواق المال، إريكا شافوداه، إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.1% هذا العام، مقارنةً بنمو بلغ 2.9% في العام الماضي.
وعلى المدى الأبعد، أكدت شافوداه أن الهدف هو خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً لتصل إلى 60%.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل، مقارنةً بـ6.6% في السنة المالية الحالية.
وتسعى وزارة المالية إلى تقليص العجز بشكل أكبر ليصل إلى 3.8% في السنة المالية 2027/2028، ثم إلى 3.3% في 2028/2029.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي 65.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، قبل أن يستقر عند نحو 67.5% ضمن الإطار متوسط الأجل للحكومة.
وقد تأثرت المالية العامة للبلاد، الغنية بالموارد، سلباً بسبب تراجع أسعار الألماس العالمية، رغم أن ارتفاع أسعار الذهب واليورانيوم شكّل عاملاً مخففاً لهذه الضغوط.
وتهدف البلاد إلى بدء أول إنتاج لها من النفط الخام بحلول عام 2030، وهو ما قد يُحدث تحولاً كبيراً في اقتصادها الصغير.
