تبدأ البورصة المصرية غدا الأحد أولى جلسات التداول فى سوق المشتقات المالية كأداة تحوط جديدة أمام المستثمرين بالسوق، بالتوازى مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، حيث يترقب السوق المصرية أولى الجلسات فى خضم تلك التطورات فى منطقة الشرق الأوسط.
وتبدأ البورصة المصرية أولى الجلسات بإصدار عقود مستقبلية على المؤشر الرئيسي بآجال تصل إلى 3 و6 شهور، كما أوضح إسلام عزام رئيس البورصة المصرية فى ندوة نظمتها جريدة البورصة الشهر الماضي.
وأوضح عزام آنذاك أن سيتم التوسع تدريجيًا فى التجربة حال نجاحها، لتشمل عددًا من المؤشرات الأخرى، ثم الانتقال لاحقًا إلى الأسهم الفردية، وصولًا إلى إطلاق عقود الخيارات.
إتاحة أدوات التحوط
وأعرب رئيس البورصة عن تفاؤله بدور المشتقات المالية فى إحداث نقلة نوعية فى هيكل السيولة بسوق المال، سواء من حيث تنشيط شهية المخاطرة أو إتاحة أدوات التحوط، لافتًا إلى أن التوقيت الحالى، فى ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين عالميًا، يمنح المستثمرين لأول مرة فرصة التحوط.
والعقود المستقبلية أو « Futures contract» هى عقود تصدرها البورصة، يدخل فيها طرفان؛ مستثمر يتخذ مركز الشراء (Long) مراهنًا على صعود السوق، وآخر يتخذ مركز البيع (Short) مراهنًا على التراجع، وفى حال تحرك الأسعار صعودًا، تُسجل المكاسب الورقية فى حساب تسوية المستثمر صاحب مركز الشراء، والعكس صحيح.
آلية التسعير
وفيما يتعلق بآلية التسعير، أوضح رئيس البورصة أن كل نقطة من مؤشر «EGX30» ستعادل جنيهًا واحدًا، وأن العقود المستقبلية على مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» ستُطرح بمضاعف أكبر لكل نقطة، مؤكدًا أن سوق المشتقات سيكون متاحًا لجميع فئات المستثمرين دون قيود.
وشدد على أن دور البورصة المصرية لا يتضمن الوصاية على المتعاملين، بينما تتحمل شركات الوساطة المالية مسئولية بناء منحنى التعلم ونشر الوعى لدى المستثمرين.
