أكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن توقف ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، بالتزامن مع الحرب الدائرة في المنطقة وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط عالميًا، يضع ملف الطاقة في مصر أمام ضغوط آنية تتطلب إدارة مرنة وسريعة الاستجابة.
وقال جنيدي إن هذه التطورات تمثل تحديًا قصير الأجل على مستوى إمدادات الطاقة وتكلفتها، لكنه توقع ألا تطول أمد الحرب، مرجحًا أن تكون التأثيرات السعرية الراهنة مؤقتة وغير ممتدة على المدى الطويل، في حال عودة الاستقرار الجيوسياسي للأسواق.
وأضاف: «الطلب على الطاقة في مصر في تزايد مستمر، مدفوعًا بالنمو السكاني والتوسع الصناعي، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع ملف الطاقة باعتباره أولوية استراتيجية لا تقبل التأجيل».
وشدد رئيس لجنة الطاقة على أن ما يحدث اليوم يعيد التذكير مجددًا بأهمية الإسراع في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة لهذا القطاع، بما يضمن تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية المتقلبة الأسعار.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب أيضًا التركيز على رفع كفاءة استخدام الغاز وتحسين إدارة منظومة الاستهلاك، سواء في القطاع الصناعي أو المنزلي، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من كل وحدة طاقة يتم إنتاجها أو استيرادها.
وأكد جنيدي أن تحرير سوق الطاقة تحريرًا كاملًا وفي أسرع وقت ممكن يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الكفاءة والشفافية، وجذب استثمارات جديدة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إنتاج وتوزيع الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الإمدادات وتحقيق التوازن السعري.
واضاف قائلاً: «الأزمات تكشف نقاط الضعف، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام إصلاحات جريئة، والوقت الحالي هو الأنسب لاتخاذ قرارات استراتيجية تدعم أمن الطاقة المصري على المدى الطويل»
