ذكرت وزارة المالية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري ارتفع ليحقق 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025 /2026، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال 2025 /2026، أن ذلك الارتفاع يرجع إلى تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية، فضلا عن نمو الاستثمار الخاص خلال الربع الأول بشكل ملحوظ ليستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمار، وذلك في ضوء التوجه نحو إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعميق دور الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر كداعم رئيسي للنمو وفرص العمل، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري.
وفيما يخص الأداء الفعلي للنمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري محققا 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.5% في الربع المناظر من العام المالي السابق.
وأرجعت ذلك إلى نمو عدة قطاعات منها : قطاع الصناعة غير البترولية، بنحو 14.5% نتيجة تعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق مبادرات دعم الصادرات، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة من خلال مبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحقق 14.5%، نتيجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، الارتفاع الكبير في متوسط سرعة الإنترنت، انتشار الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستخدمين.
وزاد قطاع السياحة ليحقق 8ر13%، نتيجة افتتاح مشروعات كبرى ونمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر مثل تنمية البحر الأحمر والساحل الشمالي، وكذلك بعد افتتاح المتحف الكبير، بما يعزز إيرادات النقد الأجنبي ويدعم معدلات التشغيل، فضلا عن تحسن في نشاط قناة السويس ليسجل معدل نمو موجب للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023 /2024 محققا 8.6%، وكذلك شهدت قطاعات استراتيجية أخرى نموا ملحوظا، فحقق قطاع التأمين معدل نمو 8.9%، يليه قطاع الكهرباء بنسبة 5.4%، بفضل التوسع في مشروعات الطاقة والتحول الرقمي للخدمات المالية.
كما سجل قطاعا النقل والتخزين والتشييد والبناء نموا بنسب 3.9% و3.3% على التوالي، مدفوعين بتطوير البنية التحتية وتوسيع الرقعة العمرانية، والتي فاقت معدلات النمو السالبة للقطاعات الاستخراجية والبترول والغاز.
أما بالنسبة للأداء الفعلي للنمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 /2026، سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025 /2026 أداء استثنائيا، محققا أعلى معدل نمو بنسبة 5.3%، وتعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 /2022، مدفوعة بحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ورفعت من مرونته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ومن أهم القطاعات الدافعة للنمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 /2026، النشاط الصناعي غير البترولي، حيث تصدر هذا القطاع قائمة الأنشطة المساهمة في النمو المحقق، وساهم بمفرده بنحو 1.2 نقطة مئوية من إجمالي الـ 5.3%، ويرجع نموه بنسبة 9.6% إلى نجاح سياسات توطين الصناعة وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وقطاع السياحة، حيث استمر نشاط المطاعم والفنادق في أدائه المتميز، وانعكست جهود تنشيط القطاع على جذب 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يرسخ مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالميا.
وساهم النمو المرتفع في قطاعي البنوك والتأمين بنحو 10.73% و12.85%، في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع الملحوظ في الخدمات المصرفية والتأمينية، كما بدأ نشاط قناة السويس في التعافي الجزئي محققا نموا بنسبة 2ر24%، بالتزامن مع العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وبفضل المبادرات التحفيزية التي أطلقتها هيئة قناة السويس، بينما انحسر الانكماش في نشاطي البترول والغاز نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتوفير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب، بما في ذلك سداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية، مما أدى لزيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة.
وكانت من أبرز القطاعات المحركة للنمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 /2026، قناة السويس حيث حققت نموا بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%، والصحة بنسبة 4.6%، والتعليم بنسبة 3.3%.
وبالنسبة لمعدلات النمو المستهدفة بنهاية العام المالي 2025 /2026 واستنادا إلى ما تم تحقيقه في الربع الثاني من العام المالي 2025 /2026، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري ليصل نحو 5.2% بنهاية العام المالي 2025 /2026، مقابل تقديرات نمو 4.5% لنفس العام المالي، وبعد تحقيق معدل نمو إيجابي 4.4% في العام المالي 2024 /2025.
