بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، تعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم برامج التنمية المحلية.
وأكد رستم أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره شريكاً رئيساً في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
وأشار إلى أهمية توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل والبنية الأساسية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.
وبحث الجانبان إمكانية تنفيذ “برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل”، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.
وأكد رستم أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وتطرق اللقاء إلى دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة للتوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، بما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية، ويعزز كفاءة التنفيذ ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد على الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية؛ للتعريف بالجهود والتجارب المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة، وتنفيذ برامج تنموية شاملة.
