قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة حققت طفرة في تمكين الشركات العاملة في القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية من التأسيس والعمل في إطار رقابي منظم، وهو ما يعد أحد الأمور الرئيسية لجذب الاستثمار.
وأوضح فريد -في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري- “فيما يخص ريادة الأعمال، فإن الدولة عملت على تمكين رواد الأعمال وشركاتهم من العمل في إطار منظم، بما يسمح لهذه الشركات بالنمو والتوسع”.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الدولة ستعمل في المستقبل على عدد من المحاور الرئيسية، وهي توفير التمويل بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار من خلال تأسيس صناديق استثمار تتيح لرائد الأعمال الحصول على التمويل، وذلك بمشاركة تمويلية أيضًا من القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الدولة ستعمل أيضًا على تدشين “المختبرات التنظيمية” وحاضنات أعمال، لإتاحة الفرصة لصاحب الفكرة لتوفير البيانات ومعرفة إمكانية نجاح المشروع من عدمه، كما سيتم التركيز على دعم التصدير للخارج وربط المصدر بالمستورد وتعريفه بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية ومتطلبات المواصفات والجودة.
وأوضح أن العمل يجري حاليًا على إجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الشركات، بما يسمح للشركة القائمة بزيادة رأس مالها بسهولة والاندماج مع شركات أخرى.
