أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع الإطار الكامل لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف (الشورت سيلينج).
جاء ذلك في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق المال المصري ورفع مستويات السيولة والعمق داخل البورصة، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير آليات التداول وتوسيع الأدوات المالية المتاحة بالسوق، عبر وضع منظومة تنظيمية متكاملة لعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية، تتسم بالشفافية والرقابة المستمرة، وتخضع لإشراف جهة تنفيذ مركزية هي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
نظام إقراض مركزي ورقابة لحظية
وأوضح القرار أن عمليات إقراض الأوراق المالية ستتم من خلال نظام إقراض مركزي يتيح قدراً أعلى من الشفافية والرقابة اللحظية على التعاملات، على أن تُنفذ جميع العمليات حصريًا عبر شركة مصر للمقاصة باعتبارها جهة التنفيذ المعتمدة للنظام.
وحدد القرار معايير واضحة لتحديد أولويات تنفيذ طلبات الإقراض داخل النظام، حيث يتم ترتيب الطلبات وفق ثلاثة معايير رئيسية تبدأ بأقل معدل إقراض معروض، يليها الطلب صاحب المدة الأطول، ثم أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام الإلكتروني.
ويستهدف هذا الترتيب تحقيق أعلى قدر من العدالة والشفافية في توزيع عمليات الإقراض بين المتعاملين، بما يسهم في تحسين كفاءة التسعير داخل السوق.
غطاء نقدي بنسبة 150% قبل التنفيذ
ألزم القرار المستثمر المقترض بتوفير غطاء نقدي قبل تنفيذ العملية يعادل 150% من قيمة المركز المفتوح، بما يشمل 100% من قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي.
وتتيح الضوابط الجديدة إمكانية تقديم بدائل للضمانات الإضافية وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن حماية حقوق الأطراف المتعاملة وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات البيع على المكشوف.
كما نص القرار على إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المقدمة بشكل يومي وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة في البورصة، لضمان الحفاظ على مستويات الضمانات المطلوبة طوال فترة الإقراض.
اشتراطات مالية وفنية لشركات السمسرة
وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات التنظيمية التي يتعين توافرها في شركات السمسرة الراغبة في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك لضمان قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط.
وتضمنت هذه الاشتراطات ثلاثة محاور رئيسية تشمل الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والنزاهة وحماية أموال العملاء.
وفيما يتعلق بالملاءة المالية، اشترط القرار ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركة السمسرة عن 5 ملايين جنيه في حال مزاولة النشاط بشكل منفرد، على أن يرتفع الحد الأدنى إلى 10 ملايين جنيه في حال الجمع بين نشاط الشورت سيلينج ونشاط الشراء بالهامش.
كما ألزم القرار الشركات بالحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب مزاولة النشاط.
أما على مستوى الكفاءة الفنية والتشغيلية، فقد اشترطت الهيئة إنشاء إدارة متخصصة لإدارة نشاط الإقراض تضم ما لا يقل عن ثلاثة خبراء مؤهلين، مع اجتيازهم الدورات التدريبية والاختبارات المهنية المعتمدة من الجهات المختصة.
كما ألزم القرار الشركات بضرورة توافر نظم محاسبية متطورة، مع تقديم شهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، إلى جانب وضع آليات واضحة لحفظ السجلات وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة.
وفيما يتعلق بضوابط النزاهة وحماية أموال العملاء، نص القرار على ضرورة خلو سجل شركة السمسرة من أي أحكام قضائية أو تدابير إدارية خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب مزاولة النشاط.
كما ألزم القرار الشركات بإيداع هامش الضمان في حساب مستقل، مع إتاحة استثماره — وفق اتفاق مع العميل — في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت فقط.
حدود للتركز لضمان استقرار السوق
ولضمان استقرار السوق ومنع حدوث أي تركزات قد تؤثر على عدالة التداول، وضع القرار حدودًا قصوى لعمليات الإقراض والاقتراض على مستوى الأسهم المتاحة للتداول الحر.
وحدد القرار ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة.
كما نص على ألا تزيد حصة المقرض الواحد ومجموعته المرتبطة عن 5% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة الواحدة، بينما حدد الحد الأقصى لاقتراض المستثمر الواحد ومجموعته المرتبطة عند 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة ذاتها.
وتستهدف هذه الحدود منع التركزات الكبيرة التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم أو التأثير على آليات التسعير العادل داخل السوق.
آليات رقابية يومية ومنظومة Margin Call
أرسى القرار منظومة رقابية يومية لضمان كفاية الضمانات المقدمة مقابل الأسهم المقترضة، حيث يتم تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات المرتبطة بها بشكل يومي وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة في البورصة.
وفي حال تراجع قيمة الضمانات إلى مستوى 140% من قيمة المركز المفتوح، يتم إخطار العميل بضرورة رفعها مجددًا إلى 150% خلال يومي عمل.
وفي حالة عدم قيام العميل بتعزيز الضمانات خلال المهلة المحددة، يتم رد الأسهم المقترضة بشكل تلقائي دون الرجوع إليه، وذلك حفاظًا على استقرار السوق والحد من المخاطر المرتبطة بالمراكز المفتوحة.
حماية حقوق المقرضين وتنظيم مسارات الخروج
كما تضمن القرار مجموعة من الضوابط التي تكفل حماية حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية المقرضة، حيث يحتفظ المقرض بكافة الحقوق المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض.
وتشمل هذه الحقوق التوزيعات النقدية والأرباح، والأسهم المجانية الناتجة عن زيادات رأس المال، وحقوق الاكتتاب، بالإضافة إلى أي مزايا مالية أو عينية أخرى مرتبطة بالورقة المالية.
