يتزايد اهتمام المستثمرين بتحويل الوحدات السكنية إلى شقق فندقية في عدد من المدن ، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الإقامة السياحية وتنامي فرص الربحية. ويأتي هذا التوسع في إطار جهود تنظيمية تستهدف رفع جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من القطاع السياحي.
كشف محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، عن إقبال ملحوظ خلال الفترة الحالية على تحويل الوحدات والبنايات السكنية إلى نشاط الشقق الفندقية، في ظل تنامي الطلب على هذا النمط من الإقامة الذي يجمع بين الخصوصية والخدمات الفندقية.
أضاف أن الراغبين في التحويل يتقدمون بطلب رسمي إلى وزارة السياحة والآثار، سواء لتحويل وحدة سكنية واحدة أو عقار كامل، على أن تقوم الوزارة بإيفاد لجنة فنية لمعاينة الموقع والتأكد من ملاءمته لمزاولة النشاط، ومدى توافر الاشتراطات والمعايير المطلوبة لاعتماد الشقق الفندقية.
وأشار عامر إلى أن الرسوم المقررة حاليا لا تزال وفقا للقانون القديم، إذ تبلغ رسوم المعاينة والتراخيص 3500 جنيه للوحدة الواحدة، مؤكدا أن الإجراءات تخضع لضوابط واضحة تستهدف تنظيم السوق ورفع جودة الخدمات المقدمة.
ورفض رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، الإفصاح عن العدد الفعلي للوحدات أو العقارات التي تقدمت بطلبات للتحويل حتى الآن، مكتفيا بالتأكيد على أن حجم الإقبال كبير وملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وتشهد سوق الإقامة السياحية في مصر توسعا في أنماط الضيافة البديلة، وعلى رأسها الشقق الفندقية، خاصة في المدن ذات الجذب السياحي المرتفع مثل القاهرة والإسكندرية والغردقة، في ظل زيادة أعداد السائحين وتنوع شرائحهم، ما يدفع المستثمرين وأصحاب العقارات إلى الاستفادة من تحويل الوحدات غير المستغلة إلى نشاط سياحي منظم يخضع لإشراف الوزارة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمج أنشطة الإقامة السياحية ضمن المنظومة الرسمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع السياحي .
وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أصدر قرارًا وزاريًا يتضمن شروط وضوابط ترخيص الوحدات الفندقية، وينص على أن الوحدات الفندقية الموجودة بمبانِ مستقلة يجب ألا يقل عددها عن 8 وحدات سكنية (شقة أو استوديو)، على أن تتوافر فيها الخدمات الأساسية اللازمة لاستقبال المصريين أو الأجانب.
كما تشترط الضوابط أن يكون المبنى بالكامل وحدات من النمط المحدد بالقرار دون غيرها، ولا يجوز للمرخص له تغيير الغرض من استخدام هذه الوحدات بالمبنى بالكامل طوال مدة الترخيص، ويُشترط لمنح الترخيص أن تكون شقق الإجازات في منطقة “لائقة” من الناحية السياحية أو داخل تجمع سكني مناسب.
العسال: فكرة أوروبية.. ومصر تحتاج آلاف الغرف لمواكبة مستهدفات السياحة
وقال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن التوسع في تحويل الوحدات السكنية إلى وحدات فندقية يمثل أحد الحلول السريعة لسد العجز في الطاقة الفندقية، مشيرا إلى أن مصر تحتاج آلاف الغرف الإضافية لمواكبة مستهدفات السياحة حتى عام 2030.
وأضاف أن فكرة استخدام الوحدات السكنية كإقامة فندقية ليست جديدة، بل مطبقة منذ سنوات في دول أوروبية، وتسهم في توفير طاقة استيعابية سريعة دون انتظار إنشاء فنادق تقليدية تستغرق سنوات، مشيرًا إلي أن العجز في الغرف الفندقية ظهر بوضوح مع الاستعدادات المرتبطة بزيادة الحركة السياحية وافتتاح مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الاحتياج لا يقتصر على منطقة بعينها بل يشمل مختلف المحافظات.
وأوضح العسال أن تقديرات القطاع السياحي تشير إلى وجود عجز كبير في الغرف الفندقية بالقاهرة وحدها، موضحا أن سد هذا العجز يعد شرطا أساسيا لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تحويل الوحدات السكنية إلى فندقية متاح قانونيا، بشرط ملاءمة المبنى للنشاط الجديد والحصول على الموافقات التنظيمية.
أكد وكيل غرفة التطوير العقاري، أن العائد من الوحدات الفندقية يرتبط بطبيعة تجهيزها وتشغيلها، إذ تسلم عادة بتشطيب فندقي كامل ما يرفع تكلفتها الاستثمارية، لكنه يتيح في المقابل عائد إيجار أعلى واستمرارية في التشغيل، بما يجعلها خيارا استثماريا طويل الأجل للأفراد والشركات.
وشدد على أن دعم السياحة لا يقتصر على زيادة الغرف الفندقية فقط، بل يتطلب تطوير منظومة النقل السياحي وفتح مسارات برية وبحرية جديدة، مشيرا إلى أهمية الموانئ السياحية في جذب أعداد أكبر من الزائرين خاصة خلال موسم الشتاء الذي يشهد إقامة أطول للسائحين مشيرا الي أن التوسع في هذا النمط من الاستخدامات ينسجم مع خطط تنشيط الاستثمار العقاري والسياحي.
فوزي: التوجه الجديد لا يقتصر على منطقة المتحف الكبير
وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التوجه نحو تحويل الوحدات السكنية إلى غرف فندقية في مصر، يأتي في إطار الاستفادة من العائد المالي الكبير الذي تحققه هذه الوحدات للمستثمرين، سواء من خلال البيع أو الإيجار.
أضاف أن السوق المصري يشهد طلبًا متناميًا على الغرف الفندقية نتيجة لزيادة حركة السياحة، مما يجعل تحويل الوحدات السكنية إلى وحدات فندقية خيارا استراتيجيا يسهم في تعزيز العائد الاقتصادي وتحقيق الاستغلال الأمثل للعقارات.
وأوضح فوزي أن هذا التوجه لن يقتصر على مناطق محددة، مثل منطقة المتحف الكبير، بل سيشمل مختلف المناطق في مصر، بما يعكس انتشار الاستثمار السياحي وتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق.
وأشار إلى أن هذا التحول يمثل فرصة للمستثمرين العقاريين لتوسيع محفظتهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن القطاع الفندقي يقدم عوائد أعلى مقارنة بالعوائد السكنية التقليدية.
عبدالمنعم: العائد الفندقي يفوق السكني بنسبة 300%
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة كونسالتنج للتسويق العقاري، إن التوسع في تحويل الوحدات والعمائر السكنية إلى شقق فندقية أصبح أحد الاتجاهات الاستثمارية في السوق العقاري، مدفوعا بارتفاع الطلب السياحي ونقص الطاقة الفندقية في عدد من المناطق الحيوية.
أضاف أن العامل الحاسم في انتشار الظاهرة هو قانون العرض والطلب، حيث تعاني هذه المناطق من عجز في عدد الغرف الفندقية مقابل إقبال متزايد من الزائرين، ما جعل تحويل المباني السكنية بالكامل إلى وحدات فندقية خيارا استثماريا عالي الربحية.
وأوضح عبدالمنعم أن العائد المادي للوحدات الفندقية يتفوق بشكل ملحوظ على الإيجار السكني التقليدي، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في العائد قد تصل إلى نحو 300%.
ولفت إلى أن الشقة التي تؤجر سكنيا بقيمة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه شهريا يمكن أن تحقق عائدا فندقيا يصل إلى 70 أو 80 ألف جنيه شهريًا، خاصة عند استهداف العملاء الأجانب.
وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، أوضح رئيس شركة كونسالتنج للتسويق العقاري أن المنظومة لا تزال في مرحلة التنظيم التشريعي، مع وضع مواصفات فنية ومعايير تشغيلية للوحدات الفندقية تحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن جودة الخدمة وحماية المستثمر والمستهلك مشيرا الي دور الدولة في تقديم تسهيلات لتشجيع هذا النمط من الاستثمار، وزيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة السياحية ودعم خطط تنشيط القطاع.
واختتم بالتأكيد على أن هذا التوجه يمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأفراد، مؤكدا أن امتلاك وحدة سكنية بتشطيب جيد وتجهيز مناسب يتيح تحويلها إلى نشاط فندقي يحقق عائدا مرتفعا، متوقعا توسع الظاهرة خلال الفترة المقبلة مع استمرار نمو الطلب السياحي.
الشيخ: مناطق الشيخ زايد ووسط البلد والتجمع الخامس.. الأبرز
وقال علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، إن السوق المصري يعاني من عجز ملحوظ في الطاقة الفندقية، مشيرا إلى أن الدولة أتاحت للراغبين في تحويل وحداتهم السكنية إلى غرف فندقية وفق شروط محددة، في إطار جهودها لزيادة عدد أماكن الإقامة ومواكبة النمو في أعداد السائحين.
أضاف أن العائد الاستثماري للوحدات الفندقية يتفوق على العائد السكني التقليدي، إذ يحقق النشاط الفندقي عائدا سنويا يتراوح بين 10% و12%، مقارنة بعائد يتراوح بين 3% و5% للوحدات السكنية.
وأوضح الشيخ أن أبرز التحديات التي تواجه تحويل الوحدات السكنية إلى غرف فندقية تتمثل في ضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يشمل مستوى الطعام، ودرجة الهدوء داخل الوحدة، بالإضافة إلى توفير إطلالات جذابة وبيئة تلبي توقعات العملاء.
وأشار إلى أن ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى نشاط فندقي ليست حكرًا على المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بل تمتد إلى عدد من المناطق الحيوية، من بينها الشيخ زايد ووسط البلد والتجمع الخامس.
وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، ويدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة للأفراد والشركات في السوق العقاري.
