حصلت شركة توسع للتخصيم على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز القدرة التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقال حسين صدقي، الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس الشركة، إن الموافقة تمثل محطة مهمة في مسيرة «توسع للتخصيم»، وتعكس ثقة الجهات الرقابية في نموذج أعمال الشركة وخططها للنمو، خاصة في ظل تزايد الطلب على خدمات التخصيم في السوق المصري.
وأوضح أن زيادة رأس المال تأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 فبراير 2026، والتي أقرت رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 40 مليون جنيه.
وأضاف أن الزيادة سيتم تمويلها من خلال إصدار 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، دون تحميل المكتتبين أي مصاريف إصدار، على أن يتم الاكتتاب من خلال دعوة قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.
وأشار إلى أن الشركة ستتيح تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، بما يمنح المساهمين مرونة في اتخاذ القرار الاستثماري سواء بالاكتتاب في الزيادة أو بيع الحقوق خلال فترة التداول المقررة.
ولفت صدقي إلى أن الحق في الاكتتاب يقتصر على قدامى المساهمين حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول التي سيتم تحديدها، حيث يحق لهم الاكتتاب بنسبة 53.33% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم قبل الزيادة.
وأوضح أنه في حال تغطية كامل الاكتتاب يجوز غلق باب الاكتتاب مبكرًا، بينما سيتم في حالة عدم التغطية فتح مرحلة ثانية للاكتتاب في الأسهم المتبقية دون التقيد بنسب المساهمة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأكد أن زيادة رأس المال تمثل أحد الركائز الرئيسية ضمن خطة الطرح العام للشركة، إذ تستهدف «توسع للتخصيم» من خلالها تعزيز هيكلها الرأسمالي ودعم خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن نحو 2 مليون جنيه من حصيلة الزيادة سيتم توجيهها للتوسع الجغرافي داخل السوق المصري، عبر افتتاح وتجهيز فروع جديدة وتطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية بما يدعم انتشار الشركة ويزيد من قدرتها على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الحصيلة، والبالغ نحو 38 مليون جنيه، سيُستخدم في دعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي للشركة، بما يسهم في تنمية محفظة التخصيم وزيادة القدرة التمويلية، إلى جانب تحسين إدارة السيولة ودورة التشغيل النقدية.
وأضاف أن الزيادة ستسهم أيضًا في تعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، بما يوفر هامش أمان يمكن الشركة من مواجهة التقلبات الاقتصادية، فضلاً عن دعم التوسع في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة التمويلية للحد من تركز المخاطر.
