وسعت وزارة الخزانة الأمريكية، نطاق الإعفاءات الممنوحة لقطاع الطاقة في فنزويلا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الاستثمارات وضمان تدفق إمدادات النفط والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة ثلاثة تراخيص عامة محدثة تدعم تنشيط قطاع الطاقة الفنزويلي، مع السماح بشكل مباشر بتصدير الأسمدة إلى الولايات المتحدة لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.
وتهدف التراخيص الجديدة إلى السماح للشركات الأمريكية والدولية بالمشاركة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، فضلاً عن تحديث البنية التحتية المتهالكة، شريطة إيداع العوائد والضرائب في حسابات تديرها وزارة الخزانة الأمريكية.
وتأتي هذه التحركات ضمن سياق سياسي واقتصادي استثنائي في عام 2026؛ فمنذ مطلع العام، بدأت الإدارة الأمريكية مراجعة العلاقة مع فنزويلا عقب اعتقال الرئيس السابق “نيكولاس مادورو”، وإجراء إصلاحات هيكلية في قانون الهيدروكربونات الفنزويلي لفتح المجال أمام الاستثمار الخاص.
