تكبد قطاع تصدير اللحوم في كينيا خسائر فادحة بلغت نحو 7.3 مليون دولار (ما يعادل مليار شلن كيني) خلال أيام قليلة، نتيجة التوترات العسكرية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة الشحن الجوي وأثر بشكل مباشر على تدفق الصادرات الموجهة إلى منطقة الخليج العربي.
وأفاد مجلس صناعة مصدري اللحوم والماشية في كينيا، في بيان، أن التصعيد العسكري وتعليق رحلات الشحن المخصصة للسلع سريعة التلف تسبب في احتجاز أكثر من 200 طن من اللحوم المبردة والمجمدة داخل مرافق التخزين، وسط مخاوف متزايدة من تلف الشحنات أو اضطرار الشركات لبيعها بأسعار منخفضة لتقليل حجم الخسائر.
وقامت شركات الطيران بتعليق الرحلات التي تنقل منتجات اللحوم سريعة التلف إلى أسواق رئيسية في الشرق الأوسط، من بينها الإمارات والسعودية وعُمان والكويت، ما أدى إلى تعطل مسارات التصدير المعتادة.
وأجبر هذا الاضطراب المصدرين على تحمل خسائر مالية، إذ ظلت المنتجات المخصصة للتصدير إلى دول الخليج خلال موسم شهر رمضان دون بيع.
من جانبه، أشار نيكولاس نجاهو، الرئيس التنفيذي للمجلس، إلى أن هذه الأزمة أصابت القطاع في ذروة موسمه السنوي، حيث تراجعت الصادرات اليومية من 200 طن إلى أقل من 15 طنا فقط، وهو ما يمثل أقل من 5% من المستويات المستهدفة.
وأضاف نجاهو أن كبرى المسالخ أوقفت عملياتها تقريبا منذ مطلع الأسبوع الماضي نتيجة توقف حركة التصدير.
وعلى الصعيد اللوجستي، أكد خبراء في تصريحات لموقع Food Business Middle East & Africa، المتخصص في تغطية صناعة الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن التوترات الإقليمية تسببت في قفزة حادة لتكاليف الشحن الجوي، مدفوعة بارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، واضطرار شركات الطيران لتغيير مساراتها الجوية التقليدية.
كما تضاعف سعر شحن الكيلوجرام الواحد من 1.5 دولار ليصل إلى نحو 3.5 دولار، ما جعل عملية التصدير غير مجدية اقتصاديا للعديد من الشركات، خاصة بعد اضطرار بعض طائرات الشحن للعودة إلى نيروبي بسبب إغلاق المجالات الجوية في المنطقة.
وحذر الخبراء من التداعيات الاجتماعية المتسارعة لهذه الأزمة، حيث بدأت المسالخ الكبرى في تقليص عمالتها بنسبة تصل إلى 80%.
كما يمتد الضرر إلى مربي الماشية وصغار المزارعين، وسط مخاوف من تأثير هذه الاضطرابات على قطاعات استراتيجية أخرى مثل الشاي والزهور، مما قد يهدد ركائز الاقتصاد الكيني في حال استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
