دخلت أسواق الأسمدة العالمية مرحلة جديدة من التقلبات الحادة منذ بداية عام 2026، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وزيادة المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بطرق التجارة البحرية الحيوية.
ورغم أن مثل هذه التوترات عادة ما تضغط على أداء الأسواق المالية، فإن أسهم شركات البتروكيماويات والمواد الأساسية في البورصة المصرية سجلت أداءً لافتًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بارتفاع أسعار السلع عالميًا وتزايد الطلب على المنتجات الأساسية، إلى جانب استفادة الشركات المصدرة من تقلبات أسعار الصرف.
وتصدر قطاع الموارد الأساسية تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ليستحوذ على نحو 6.4 مليار جنيه من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع، بما يمثل نحو 17.5% من إجمالي التداولات في السوق، وهو ما يعكس توجه شريحة واسعة من المستثمرين نحو أسهم القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.
فيما تصدر سهم أموك تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعًا بأكثر من 6.7%، تلاه سهم أبوقير للأسمدة والبتروكيماويات الذى شهد صعودًا بأكثر من 13% بنهاية الخميس الماضي، وتلك الارتفاعات تأتى مغيرة لأداء البورصة المصرية التى أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بأكثر من 1.53%.
ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية موجة ارتفاعات قوية في أسعار الأسمدة، خاصة المنتجات النيتروجينية وعلى رأسها اليوريا، نتيجة تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات العالمية، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغاز الطبيعي المستخدمين في عمليات الإنتاج.
الإيرادات الدولارية تدعم ربحية الشركات
قال هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن صعود أسهم شركات البتروكيماويات في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها تحركات سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب تحسن توقعات ربحية الشركات المصدرة.
وأوضح أن تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 52 جنيهًا خلال الفترة الماضية كان من بين العوامل الرئيسية التي دعمت أداء أسهم القطاع، خاصة أن نسبة كبيرة من إنتاج شركات البتروكيماويات والأسمدة يتم توجيهها إلى التصدير، ما يعني أن إيراداتها مقومة بالدولار وتستفيد بشكل مباشر من ضعف العملة المحلية.
فهمى: معظم شركات القطاع تستفيد من التصدير وإيراداتها المقومة بالدولار
وأضاف فهمي، أن شركات الأسمدة على وجه الخصوص استفادت من الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسعار العالمية لليوريا خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما جاء مدفوعًا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميًا باعتباره المادة الخام الأساسية في إنتاج الأسمدة النيتروجينية.
وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست إيجابيًا على توقعات أرباح الشركات العاملة في القطاع، خاصة تلك التي تتمتع بقدرات تصديرية كبيرة، إذ تسمح لها الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية بتحقيق هوامش ربحية أعلى.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا كان له تأثير إضافي في دعم أسهم بعض شركات القطاع، مثل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، التي تتأثر منتجاتها بشكل مباشر بتحركات أسعار الطاقة العالمية.
كما أشار فهمي إلى أن توجه المستثمرين نحو أسهم البتروكيماويات في الوقت الحالي يرتبط أيضًا بتوقعات نمو أعمال هذه الشركات في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة، خاصة تداعيات التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية للعديد من السلع، بما يفتح فرصًا إضافية أمام المنتجين القادرين على التصدير.
قفزة قوية في أسعار اليوريا عالميًا
وبحسب بيانات الأسواق العالمية، وصلت أسعار اليوريا بحلول أوائل مارس 2026 إلى نحو 583.5 دولار للطن، وهو ما يعكس زخمًا تصاعديًا قويًا في أسواق الأسمدة الدولية.
ويمثل هذا المستوى ارتفاعًا بنحو 28.5% على أساس شهري، و52.3% على أساس سنوي، في إشارة إلى تزايد الضغوط على جانب العرض العالمي بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي قبل موسم الزراعة الرئيسي في العديد من الأسواق الزراعية الكبرى.
وتعكس هذه الارتفاعات حالة من تضييق المعروض في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار القيود التجارية في بعض الدول المصدرة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
دورة معقدة للبتروكيماويات عالميًا
قالت سلمى طه، مدير إدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن قطاع البتروكيماويات العالمي يمر حاليًا بإحدى أكثر دوراته تعقيدًا منذ عقود، في ظل التداخل الكبير بين العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة في أسواق الطاقة والمواد الخام.
وأوضحت أن الصدمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسهمت في إعادة تشكيل ديناميكيات التسعير في أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية، وهو ما انعكس بدوره على آفاق المنتجين في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن العلاقة الوثيقة بين أسعار البتروكيماويات وأسعار النفط الخام تجعل تسعير هذه المنتجات مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات النفط في الأسواق العالمية.
طه: بعض المستثمرين يعتبرون أسهم القطاع أداة تحوط ضد ارتفاع أسعار الطاقة
وأضافت أنه مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 110 دولارات للبرميل في ظل التوترات الإقليمية، ارتفعت أسعار عدد من المنتجات البتروكيماوية الرئيسية مثل اليوريا والإيثيلين والبولي بروبيلين بالتوازي مع هذه الزيادة.
وأوضحت أن ارتفاع تكاليف المواد الخام، إلى جانب اضطرابات الإمدادات العالمية، أسهما في انتعاش أسعار البتروكيماويات عالميًا خلال الفترة الأخيرة.
الشركات المصرية تستفيد من التصدير
وأكدت طه، أن شركات البتروكيماويات المصرية استطاعت خلق بيئة تشغيلية أكثر ملاءمة خلال هذه التطورات، إذ تعتمد العديد من هذه الشركات على التصدير كمصدر رئيسي للإيرادات.
وأضافت أن تحقيق جزء كبير من الإيرادات بالدولار يمنح الشركات قدرة أكبر على الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وتقلبات أسعار الصرف في الوقت نفسه.
وأوضحت أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار واقترابه من مستوى 53 جنيهًا في أوائل عام 2026 ضاعف من هذه المكاسب، وعزز من قدرة المنتجين المصريين على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى تقليص المعروض العالمي من بعض المنتجات نتيجة تعطل الصادرات من بعض دول الخليج، وهو ما وفر فرصًا إضافية للمنتجين الآخرين لزيادة حصصهم في السوق العالمية.
ولفتت إلى أن امتلاك بعض الشركات لمخزونات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية التي ارتفعت أسعارها عالميًا خلق ما يعرف بأرباح المخزون غير المتوقعة، وهو عامل دعم إضافي لربحية الشركات خلال الفترات التي تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار.
البتروكيماويات أداة تحوط
وترى طه، أن تحركات المستثمرين نحو أسهم البتروكيماويات لا ترتبط فقط بتوقعات الأرباح، بل تعكس أيضًا تحولًا في استراتيجيات الاستثمار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملات في العديد من الأسواق الناشئة.
وأوضحت أنه في فترات التضخم وانخفاض قيمة العملة، يميل المستثمرون عادة إلى تحويل استثماراتهم من الأصول النقدية إلى ما يعرف بقطاعات “الأصول الحقيقية”، والتي تشمل الطاقة والبتروكيماويات والسلع الأساسية.
وأضافت أن هذه الديناميكية جعلت أسهم شركات البتروكيماويات في كثير من الأحيان أداة تحوط ضد ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه، وهو ما يمنحها جاذبية إضافية في الأسواق المتقلبة.
وأشارت إلى أن أداء أسهم شركات البتروكيماويات في مصر أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في أسعار النفط العالمية، وتحركات سعر الصرف، والطلب على الصادرات في الأسواق الدولية.
إعادة تسعير السلع تدعم الشركات المصدرة
من جانبها قالت إيمان مرعي، مدير إدارة البحوث الفنية بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار السلع عالميًا يدعم أداء أسهم شركات البتروكيماويات والمعادن في البورصة المصرية، موضحة أن صعود أسعار منتجات مثل الألومنيوم والأسمدة انعكس بشكل مباشر على تقييمات الشركات المنتجة داخل السوق.
وأضافت أن التوترات الجيوسياسية تؤدي عادة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يدفع أسعار السلع إلى الارتفاع، الأمر الذي يمنح الشركات المصدرة فرصة للبيع بأسعار أعلى في الأسواق الخارجية.
مرعى: إعادة تسعير اليوريا عالميًا قد تحقق أرباحًا استثنائية لشركات الأسمدة
وأوضحت أن هذا الارتفاع في الأسعار قد ينعكس بشكل إيجابي على أرباح الشركات وأداء أسهمها في البورصة، خاصة إذا استمرت مستويات الأسعار المرتفعة لفترة زمنية كافية تسمح للشركات بتحقيق مكاسب تشغيلية حقيقية.
وأشارت مرعي إلى أن إعادة تسعير السلع عالميًا تمثل عامل دعم قوي لربحية شركات الأسمدة، موضحة أن أسعار اليوريا ارتفعت من نحو 400 دولار للطن قبل الأزمة إلى ما يقارب 550 دولارًا حاليًا.
وأضافت أن استمرار الأسعار عند هذه المستويات قد يخلق أرباحًا استثنائية للشركات المصدرة، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة قبل مواسم الزراعة.
الطاقة.. عنصر حاسم فى ربحية القطاع
ورغم هذه العوامل الإيجابية، أشارت مرعي إلى أن استمرار الأداء المتفوق لأسهم القطاع خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بعدد من القرارات التنظيمية، وعلى رأسها أسعار الطاقة.
وأوضحت أن أي مراجعة محتملة لأسعار الكهرباء بالنسبة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل شركة مصر للألومنيوم، قد تؤثر سلبًا على هوامش الربحية، خاصة أن الشركة تحصل حاليًا على الكهرباء بسعر يبلغ نحو 1.50 جنيه لكل كيلووات ساعة.
كما لفتت إلى أن تكلفة الغاز الطبيعي تمثل عنصرًا حاسمًا في صناعة الأسمدة، إذ يبلغ الحد الأدنى لسعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة حاليًا نحو 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضافت أن أي زيادة محتملة في هذا السعر قد تؤدي إلى ارتفاع هيكل التكاليف لشركات القطاع، مثل أبوقير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وهو ما قد يحد من المكاسب المتوقعة رغم ارتفاع أسعار المنتجات عالميًا.
ضغوط تضخمية محتملة
وتوقعت مرعي أن تؤدي التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع إلى زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى التريث في مسار خفض أسعار الفائدة وربما الإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماعات القادمة.
وأوضحت أن ارتفاع التضخم يضغط على القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أداء القطاعات الاستهلاكية في الأجل القصير.
لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الشركات غالبًا ما تلجأ إلى زيادات تدريجية في الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية، وهو ما يسمح لها باستعادة التوازن وتحقيق استفادة على المدى الطويل رغم الضغوط قصيرة الأجل.
النفط يعيد تسعير القطاع
من جانبه قال محمد فريج، رئيس قسم البحوث والتطوير بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن قطاع البتروكيماويات والمواد الأساسية يعد من أبرز القطاعات الواعدة في سوق الأسهم خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين أدائه وتحركات أسعار النفط والطاقة عالميًا.
وأوضح أن الارتفاعات القوية التي سجلتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية انعكست بشكل مباشر على أسهم الشركات العاملة في مجالات البتروكيماويات والمعادن والمواد الأساسية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي عادة إلى إعادة تسعير منتجات هذه الشركات عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على تقييماتها في الأسواق المالية.
وأشار فريج إلى أن أسهم البتروكيماويات والمواد الأساسية كانت من بين الأفضل أداءً في السوق خلال عامي 2023 و2024، حيث حققت العديد من الشركات اتجاهًا صاعدًا قويًا مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية والمواد الخام.
لكنه أوضح أن القطاع تعرض لاحقًا لبعض الضغوط نتيجة أزمات إمدادات الغاز التي واجهت بعض المصانع، وهو ما انعكس على معدلات التشغيل والإنتاج ودفع بعض الأسهم إلى الدخول في موجة تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي حققتها.
فريج: ارتفاع أسعار النفط يعيد تسعير المنتجات البتروكيماوية
وأكد فريج أن التحركات الحالية للقطاع تعكس عودة الثقة النسبية لدى المستثمرين، خصوصًا في ظل التوقعات باستمرار قوة الطلب العالمي على المنتجات الأساسية، إلى جانب استفادة الشركات المصدرة من ارتفاع الأسعار العالمية وتذبذب أسعار الطاقة.
وأضاف أن أسهم البتروكيماويات والمواد الأساسية تظل من بين القطاعات التي تحظى بمتابعة قوية من المستثمرين ومديري المحافظ الاستثمارية، نظرًا لحساسيتها المباشرة لتحركات أسعار السلع والطاقة عالميًا.
كتب – محمود الزهري وسعد صلاح
