كشفت بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية، أنه من المتوقع أن يحصل الأمريكيون هذا العام على مبالغ استرداد ضريبي أكبر عند تقديم إقراراتهم الضريبية مقارنة بعام 2025؛ نتيجة تغييرات في قانون الضرائب.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها شبكة “إن بي سي” الأمريكية، بلغ متوسط الاسترداد الضريبي الفيدرالي للأسر الأمريكية حتى 27 فبراير نحو 3,742 دولارًا، بزيادة تقارب 10.6% مقارنة بمتوسط العام الماضي.
ويمثل وصول استرداد الضرائب حدثًا ماليًا مهمًا لعشرات الملايين من الأمريكيين؛ إذ يعد أكبر تدفق نقدي في يوم واحد خلال العام بالنسبة لكثير من الأسر، وغالبًا ما تُستخدم هذه الأموال في سداد الديون، أو شراء السلع الكبيرة، أو تعزيز المدخرات، مما يمنح الاقتصاد دفعة عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن التداعيات الاقتصادية للتوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تقلص هذا الأثر الإيجابي؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى استنزاف جزء كبير من هذه الأموال.
ومنذ اندلاع التوترات، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مما أدى إلى زيادة أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات منصة “جاز بودي”، بلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 3.64 دولارًا يوم الجمعة، بزيادة تقارب 0.72 دولار مقارنة بمتوسط الشهر الماضي.
وقال بول ديتريش، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة “ويدبوش” للأوراق المالية: “عندما تؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط، فالأمر لا يقتصر على البنزين فقط؛ فقد ارتفعت أسعار الوقود بالفعل بشكل حاد، كما ترتفع تكاليف الديزل أيضًا، مما يعني زيادة تكاليف التنقل والبقالة والشحن والمعيشة اليومية”.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء يدفع الأسر إلى تقليص الإنفاق على المطاعم والسفر والملابس والسلع المنزلية، متابعاً: “لا يقتصر تأثير الحرب على أسعار الوقود، بل قد يمتد إلى التضخم وأسعار الفائدة”.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه بقايا ضغوط تضخمية، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يرفع توقعات التضخم مجددًا، مما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع في محاولة للسيطرة على التضخم.
وقد بدأت آثار الحرب الاقتصادية تظهر بالفعل على سوق الإسكان؛ إذ ارتفعت تكاليف الرهن العقاري المرتبطة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا نحو 6.41%، مقارنة بنحو 5.9% قبل التوترات الأخيرة.
وقال ماكس كان، رئيس شركة الأبحاث “كورسايت ريسيرش”، إن الفوائد الاقتصادية المحتملة من ارتفاع الاستردادات الضريبية تتراجع بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وأوضح أن دافعي الضرائب كانوا ينفقون هذه الأموال على سلع اختيارية في الظروف الطبيعية، لكن الآن سيذهب جزء أكبر منها إلى تكاليف الوقود المرتفعة.
وأشار إلى أن ردّ الضرائب قد يخفف جزئيًا من أثر ارتفاع أسعار البنزين، لكنه لن يخلق دفعة قوية للاقتصاد كما كان متوقعًا.
وأكد الخبراء أن ارتفاع أسعار الوقود يضغط بشكل أكبر على الأسر منخفضة الدخل؛ لأن الوقود يمثل نسبة أكبر من إنفاقها الإجمالي مقارنة بالأسر الأكثر ثراءً.
وفي هذا السياق، قال ديتريش: “عندما ترتفع تكاليف الطاقة، لا يتوقف المستهلكون عن الإنفاق، لكنهم يتوقفون عن شراء ما يريدونه وينفقون أكثر على ما يضطرون لشرائه”.
وأضاف أن الحرب تعمل مثل زيادة ضريبية مفاجئة على المستهلكين، دون أن يكون لهم أي دور في اتخاذ القرار.
