تعتزم وزارة المالية عرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أمام مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر، بحسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية.
وقال وزير المالية، إن النتائج الإيجابية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص “دائماً كسبان”. وأوضح أن 120 ألف ممول انضموا للنظام الضريبي المبسط طواعية.
ولفت إلى أن الممولين قدموا طواعية 660 ألف إقرار معدل وجديد، وأفصحوا عن حجم أعمال بـ تريليون جنيه، وسددوا “ضرائب إضافية” بنحو 80 مليار جنيه.
وأكد الاستمرار في تحفيز النشاط الاقتصادي واستكمال وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، لافتاً إلى العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي وتخفيف التكاليف والأعباء عن شركائنا المستثمرين.
ومن جانبه، أكد خالد هاشم وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملاً وترابطاً بين جميع حلقاته حتى تتحقق التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وشدد على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً كبيراً في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل وزارة الصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي، وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي.
وأضاف أن توافر قاعدة معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة ستولي اهتماماً كبيراً بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، فضلاً عن تقليل معدلات الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى.
وأوضح هاشم أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية.
ولفت إلى أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري يمثلان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
