أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 65 لسنة 2026، القاضي بمد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة حتى أبريل، تيسيراً على الشركات ومواكبة للتغيرات الاقتصادية والبيئية المحيطة.
وبموجب القرار، أصبح بإمكان الشركات تقديم قوائمها المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026. كما شمل القرار مد الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتصبح 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية للشركات تمكّنها من النمو والتطور، مع ضمان استقرار الأسواق المالية وسلامة التعاملات، وتنظيمها بما يحقق التوازن بين حقوق كافة الأطراف المعنية.
وأكدت الهيئة أن إصدار هذه القرارات يعكس التزامها بمواصلة تطوير ضوابط ولوائح وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة المالية فيها، بما يدعم دورها في الاقتصاد القومي.
