ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، وسط مخاوف من أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، إلى تأجيج مخاوف التضخم.
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية في اجتماع الخميس لصالح تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%.
وقال البنك في بيان اليوم، إن الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، أدت إلى قفزة حادة في أسعار النفط والغاز، ما انعكس مباشرة على تكاليف الوقود والخدمات.
وتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 3% و3.5% خلال الربعين القادمين، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى انخفاضه إلى المستوى المستهدف عند 2% في أبريل، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الأزمة الجيوسياسية.
وأوضح أن السياسة النقدية لا يمكنها التأثير على أسعار الطاقة العالمية، لكنها تستهدف احتواء انتقال هذه الصدمات إلى الاقتصاد المحلي، محذرًا من مخاطر ناجمة عن ارتفاع الأجور والأسعار، والتي قد ترسخ ضغوطًا تضخمية أكثر استدامة حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول.
