طلب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز من وزارة الخزانة الأسترالية دراسة فرض ضريبة أرباح استثنائية على قطاع الغاز الطبيعي المسال الضخم في البلاد، للاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
وأكد وزير الطاقة كريس بوين طلب إعداد النماذج خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، نظراً لأنه جزء من عملية سرية داخل مجلس الوزراء. وكانت “هيئة الإذاعة الأسترالية” قد أفادت بطلب إعداد النماذج في وقت سابق من اليوم نفسه.
وارتفعت الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال بسبب اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وقد تعرض مركز “رأس لفان” الحيوي للغاز الطبيعي المسال في قطر، الذي يوفر نحو خُمس الصادرات العالمية، لأضرار واسعة جراء هجوم صاروخي إيراني هذا الأسبوع، وقد يستغرق إصلاحه سنوات. وفي الوقت نفسه، لا تزال الشحنات عالقة مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً فعلياً.
جدل حول الضرائب وتأثيرها على السوق
كانت أستراليا ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، حيث صدّرت نحو 80 مليون طن بقيمة 65 مليار دولار أسترالي (46 مليار دولار أميركي) خلال العام حتى يونيو 2025، معظمها إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وقد دفع قطاع النفط والغاز نحو 22 مليار دولار أسترالي كضرائب خلال الفترة من 2024 إلى 2025، بحسب جماعة الضغط في القطاع “أستراليان إنرجي بروديوسرز”.
وحذرت المجموعة من أن زيادة الضرائب ستثبط الاستثمار في إمدادات الغاز الجديدة، وتؤدي إلى نقص في السوق المحلية، وتُلحق ضرراً بالأسر في وقت يشهد الاقتصاد بالفعل ارتفاعاً في التضخم.
وقالت سامانثا ماكولوش، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، إن فرض ضريبة أرباح استثنائية “سيجعل أستراليا أكثر عرضة لصدمات الطاقة المستقبلية”. وأضافت: “في حين ارتفعت أسعار الغاز العالمية، لا تزال أسعار الغاز في أستراليا منخفضة نسبياً، والسوق تتمتع بإمدادات جيدة”.
ألمانيا تدرس فرض ضريبة على شركات الطاقة
في أوروبا، تدرس وزارة المالية الألمانية أيضاً فرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات الطاقة، للاستحواذ على جزء من الأرباح المرتفعة الناجمة عن الحرب.
وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن السلطات تدرس فرض ضريبة على الأرباح الزائدة لتمويل دعم المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المملكة المتحدة عن خطط لإلغاء ضريبة الأرباح الاستثنائية المثيرة للجدل على منتجي النفط والغاز في الخارج بسبب الحرب.
