يدرس الاتحاد الأوروبي حزمة إجراءات عاجلة ومؤقتة تشمل تخفيضات ضريبية ودعما مباشرا لقطاع الطاقة، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران والحد من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
ودعا قادة الاتحاد – في ختام قمتهم ببروكسل – إلى تبني حلول قصيرة الأجل تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الكهرباء، وتقليص رسوم شبكات الطاقة، إلى جانب إتاحة تقديم دعم حكومي مباشر للقطاعات الأكثر تضررا.
يأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الضغوط على الأسواق الأوروبية عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز واستهداف منشآت طاقة في المنطقة، وهو ما أدى إلى اضطراب الإمدادات العالمية، خاصة مع مرور نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر الحيوي.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية تعتزم طرح مقترحات لخفض الضرائب على الكهرباء، مشيرة إلى أن بعض الدول تفرض عليها ضرائب تفوق الغاز بما يصل إلى 15 ضعفا، وهو ما اعتبرته غير مبرر في ظل الأزمة الحالية.
وأضافت أن المفوضية ستسمح باستخدام آليات “مساعدات الدولة” لدعم القطاعات المتضررة، بالتوازي مع إعداد مقترح قانوني لتحسين كفاءة شبكات الطاقة وخفض تكاليفها، خصوصا على الصناعات كثيفة الاستهلاك.
كما كشفت عن خطة لإطلاق “محفز استثماري” بقيمة 30 مليار يورو ضمن نظام تداول الانبعاثات (ETS)، بهدف تمويل مشروعات إزالة الكربون وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ورغم توافق القادة على ضرورة التدخل، لا تزال الخلافات قائمة بشأن آليات التنفيذ، في ظل مخاوف من اتساع الفجوة بين الدول الغنية والأقل قدرة ماليا، خاصة مع الضغوط المتزايدة على الموازنات العامة وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
كما يواجه تعديل نظام تداول الانبعاثات انقساما بين الدول الأعضاء، إذ تعارض دول مثل إسبانيا وهولندا أي خطوات قد تضعف النظام، الذي أسهم منذ إطلاقه عام 2005 في خفض الانبعاثات بنحو 50%.
وأكد البيان الختامي للقمة أن الهدف الاستراتيجي للاتحاد يتمثل في تسريع التحول نحو إنتاج محلي منخفض الكربون، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحد من التعرض لتقلبات الأسواق العالمية، مع ضمان الحفاظ على المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية الموحدة خلال فترة تطبيق هذه الإجراءات.
