تستهدف شركة النيل المصرية لصناعة المواد الغذائية الوصول بصادارتها إلى 16.5 مليون دولار بنهاية العام الجارى مقابل 15 مليونًا العام الماضى، مدعومة بإضافة خط إنتاج جديد والتوسع في الأسواق التصديرية.
قال محمود هندي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «النيل المصرية» تخطط لإضافة خط إنتاج جديد باستثمارات 200 ألف يورو، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 10 أطنان يوميًا إلى 15 طنًا، مشيرًا إلى أن الصادرات تشمل الخضروات والفاكهة المجمدة.
وأوضح أن الشركة تعتمد على مساحات مزروعة مملوكة لها تُقدَّر بنحو 350 فدانًا، إلى جانب موردين آخرين لتلبية الطلب الخارجي.
ولفت إلى أن الشركة تُصدّر إلى عدد من الدول العربية، منها الإمارات والأردن وتونس والعراق ولبنان، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتأسست النيل المصرية لصناعة المواد الغذائية عام 1990، وبدأت نشاط التصدير والتعبئة بعد نحو 8 سنوات، وتعمل في تصنيع الخضروات والفاكهة المجمدة بمختلف أنواعها.
وأشار هندي إلى أن الشركة تمتلك مصنعًا بمحافظة البحيرة على مساحة 4 أفدنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 طنًا يوميًا، من خلال 5 خطوط إنتاج.
وأكد أن صادرات الخضروات والفاكهة المجمدة تمتلك فرص نمو واعدة خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد الطلب العالمي على الأغذية سريعة التجهيز، إلى جانب تغير أنماط الاستهلاك في عدد من الأسواق العربية والأوروبية.
وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر تتيح فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والدول العربية وبعض الأسواق الأوروبية، فضلًا عن تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية عبر التصنيع والتجميد بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
ورغم هذه الفرص، يواجه القطاع عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتعبئة والتغليف والشحن، إلى جانب زيادة أعباء النقل البحري وتقلبات أسعار الخامات والطاقة.
كما تمثل اشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، والالتزام بالمواصفات الفنية في الأسواق الخارجية، تحديًا مستمرًا أمام الشركات، خاصة في ظل المنافسة القوية من دول أخرى ذات حضور كبير في سوق الأغذية المجمدة.
وأشار إلى أن الحفاظ على جودة المنتج، وسرعة التوريد، وتوسيع القاعدة التصديرية، تمثل عوامل حاسمة لدعم نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
