أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشدداً على ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توفير مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية.
وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة؛ لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي؛ حفاظاً على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.
