خفضت مؤسسة «إس آند بي جلوبال» توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.7%، مع الإبقاء على توقعاتها لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري دون تغيير.
وعزت المؤسسة، في تقرير حديث، التباطؤ المتوقع إلى تراجع الإنفاق المحلي وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب الضغوط المستمرة على سعر الصرف.
وأوضح التقرير، أن تداعيات الحرب الإيرانية كانت أكثر حدة على الاقتصاد المصري مقارنة بباقي اقتصادات الأسواق الناشئة في المنطقة، خاصة مع اضطراب واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، والتي تمثل أكثر من 20% من إجمالي استهلاك مصر من الغاز.
توقعات بتشديد السياسة النقدية لمواجهة تضخم قد يصل إلى 15.8%
وتوقعت المؤسسة ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 13.7% خلال العام المالي الجاري، وإلى 15.8% في العام المالي المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 12.1% و10.2% على التوالي، على أن يعاود التراجع تدريجيًا إلى 10.5% في 2028، و8.8% في 2029.
وفي ضوء هذه التطورات، أشارت المؤسسة إلى احتمالية تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة للحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار العملة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إنه في حال استمرار الحرب على إيران، قد يتباطأ النمو الاقتصادى إلى 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالي، ما قد يؤثر على السيناريو المتفائل الذي تستند إليه خطط الإصلاح الاقتصادى.
رستم: استمرار الحرب يؤثر على سيناريو الإصلاح الاقتصادى المتفائل
وفي السياق ذاته، خفضت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.9%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.2%، وأشارت إلى أنه في حال استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول بنحو أربعة أسابيع إضافية، فقد يتراجع معدل النمو إلى 4.5% خلال العام المالي 2025/2026.
