قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن تسهيلات الضرائب العقارية فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات والتطور للأفضل.
وأكد الوزير، في حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأموريات الضرائب العقارية، أن الأولوية هي توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات والالتزام الطوعي؛ مما يسهم في مضاعفة الإيرادات.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق هاتف محمول “موبايل أبلكيشن” منتصف أبريل المقبل؛ لتقديم خدمات الضرائب العقارية كافة، بدءًا من التسجيل حتى السداد إلكترونيًا.
من جانبه، أوضح أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: “لدينا رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، وسنبذل قصارى جهدنا لتحويل تسهيلات الضرائب العقارية إلى واقع ملموس ومحفز”.
وأكد أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لا يتجاوز في الأحوال كافة أصل «دين الضريبة»، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال المبنى أو الانتفاع به.
وأضاف أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
وقال إنه سيكون هناك «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص، و10% لغير السكني، مشيرًا إلى السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
