أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات، توزيع نقدي كوبون نقدي بقيمة 1.5 جنيه للسهم الواحد.
وتضمن قرار التوزيع تخصيص مبلغ 2.56 مليار جنيه للمساهمين، و 1.21 مليار جنيه كحصة للعاملين بالشركة، بينما تقرر ترحيل 2.66 مليار جنيه كأرباح للعام القادم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2025، وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
ونفت الشركة المصرية للاتصالات، ما تردد من أنباء حول دراستها الحالية لتحويل مجمع مراكز البيانات التابع لها إلى أصل يدر سيولة نقدية.
وأكدت الشركة، عدم وجود أية مستجدات أو قرارات رسمية تخص هذا الشأن في الوقت الحالي.
وتعهدت الشركة بموافاة إدارة البورصة والمساهمين بأية تطورات جوهرية قد تطرأ بخصوص هذا الملف فور حدوثها.
تضاعفت أرباح شركة المصرية للاتصالات، خلال العام الماضي، لتصل 22.58 مليار جنيه، مقارنة بربح 10.1 مليار جنيه في 2024.
وزادت إيرادات نشاط الشركة المجمعة إلى 106.67 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 81.67 مليار جنيه في العام السابق له.
وكان اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام 2026.
وتستهدف الشركة نمو إجمالي الإيرادات خلال 2026 بنسبة أحادية مرتفعة، ونسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات في أوائل الأربعينات.
كما تستهدف معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي نشاط الشركة في أوائل العشرينات، ومعدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات في منتصف الثلاثينات.
وقال تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن التوقعات مازالت على المستوى المحلي والإقليمي مشجعاً، مدعوماً بالاستقرار في الظروف الاقتصادية محلياً وعالمياً، والإصلاحات الهيكلية التي تمت على كافة القطاعات الرئيسية.
وتابع “وتخلق هذه الظروف بيئة تتسم بالثقة المتزايدة والفرص الواعدة- مما يرسخ أساساً قوياً لتوقعات واستراتيجية النمو للشركة المصرية للاتصالات لعام 2026”.
وأضاف أن استراتيجية الشركة ترتكز خلال العام المقبل على تحويل النمو إلى نتائج مالية أقوى، حيث ستنصب جهود الشركة لتعزيز وزيادة الربحية من تحسين الأداء على مستوى كافة أنشطة الشركة الرئيسية واقتناص فرص جديدة للنمو، بما يعزز السيولة النقدية والوضع المالي.
كما تسعى الشركة لتحسين نهجها على صعيد النفقات الرأسمالية بإعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد النقدية المرتفعة، مع تعزيز ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بجودة خدماتها، مع الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية جيدة.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تضمن استمرار نفقات الشركة الرأسمالية في دعم الأداء التشغيلي والنمو المستدام للشركة.
وفي وقت سابق، توقعت شركة المصرية للاتصالات، سداد كامل ديون الشركة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
وأكدت الشركة ردًا على استفسارات البورصة، على عودتها لتحقيق فائض نقدي بعد إتمام عملية سداد الديون.
وعلمت «البورصة»، أن الشركة المصرية للاتصالات تخطط لإتمام صفقة بيع مراكز البيانات لصالح شركة هيليوس للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026، بدلًا من نهاية العام الحالى وفق الجدول الزمنى السابق.
وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة تُنهى حاليًّا الإجراءات القانونية الخاصة بالصفقة بالتنسيق مع المستشارين القانونيين للطرفين، وتشمل المناقشات الجارية الشروط النهائية لاتفاقية المساهمين واتفاقية شراء الأسهم، وذلك بعد اعتماد تقرير المستشار المالى المستقل بشأن القيمة العادلة للأصول، وهو شرط رئيسى للحصول على الموافقة النهائية.
وأوضحت المصادر، أن التقييم النهائى سيحدد القيمة النهائية للصفقة التى تتراوح بين 230 و260 مليون دولار، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من حصيلة البيع سيتم توجيهه إلى خفض المديونية.
وأضافت أن المصرية للاتصالات تعمل على خطة طموحة لسداد كامل ديونها خلال أربع سنوات، بهدف التحول إلى وضع صافى نقدى بدلًا من صافى ديون، وهو ما سينعكس إيجابًا على صافى الأرباح، مع توقعات بتحسن أكبر فى النتائج المالية اعتبارًا من عام 2026. وذكرت أن الديون المقومة بالجنيه المصرى تشكل حاليًا نحو 52% من إجمالى المديونية.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشركة تستهدف الحفاظ على نسبة الإنفاق الرأسمالى إلى الإيرادات بين 20 و22% لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتحقيق توازن بين الاستثمار والنمو.
وكشفت أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات رأسمالية بين 20 و22 مليار جنيه خلال العام الجارى، على أن ينخفض حجم الاستثمارات بنحو مليارى جنيه فى 2026.
وفى سياق آخر، أفادت المصادر بأنه جرى تسجيل كافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن حادث مركز رمسيس بقيمة 1.4 مليار جنيه فى الربع الثالث، بعد انتهاء اللجان المختصة من تقييم الأصول المتضررة.
وأضافت أن الشركة استلمت دفعة تأمينية مقدمة بقيمة 200 مليون جنيه، ومن المتوقع استلام باقى التعويض فى مطلع العام المقبل.
وأكدت أن تكاليف إعادة تأهيل المبنى ستتم تغطيتها بالكامل من التعويضات التأمينية، رغم عدم تحديد الرقم النهائى حتى الآن لوجود بعض الفواتير والتقييمات الفنية قيد المراجعة.
