قررت وزارة الإسكان تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلا عنها وآخرين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية لإعداد وإصدار مذكرة موحدة بآليات جديدة لتحصيل مخالفات البناء توزع على الوحدات المحلية بالمحافظات والبدء فى تنفيذها على الفور لحين صدور تشريع استثنائى لتحصيل المخالفات.
قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان انه يجب إصدار تشريع استثنائى لمواجهة الفساد والتقصير فى توقيع المخالفات وتحصيلها واستخدام قانون نزع الملكية ضد العقارات المخالفة التى تهدد حياة ساكنيها مع إمكانية التعايش مع المخالفات الآمنة ولكن بعد تحصيل حق الدولة واستعادة هيبة القانون.
تابع أن هناك مئات الآلاف من العقارات التى تهدد حياة السكان خاصة فى محافظة الإسكندرية، ما يستلزم إصدار تشريع استثنائى يعطى للدولة الحق فى ازالة المبانى عن طريق مرسوم بقانون من مجلس الوزراء بعد إقراره من قبل الوزارات المعنية.
وقال الوزير: إن لجنة ستشكل من وزارات الإسكان والداخلية والمالية والتنمية المحلية لإصدار مذكرة بآليات تحصيل مخالفات البناء توزع على الأحياء لتوحيد طريقة توقيع الغرامات والتحصيل بعد اكتشاف تقاعس الأحياء عن تحصيل غرامات المخالفات واختلاف الآلية بين كل حى.
واقترح الوزير أن يخصص عائد من قيمة المخالفات المحصلة للقائمين على التحصيل لتحفيزهم على أداء عملهم وجزء من العائد لتطوير الأجهزة والوحدات المحلية لتنشيط دورها.
ودعا الوزير خلال ورشة عمل «آليات تفعيل تحصيل الغرامات على أعمال البناء المخالفة للقانون 119 لعام 2008» التى عقدت فى مركز بحوث الإسكان والبناء الى تحديد اسباب عدم تحصيل الغرامات المقررة والآليات المقترحة للتحصيل بهدف ردع المخالفين وتحصيل تلك الغرامات لخزانة الدولة، لأنها مقدرة بالمليارات والمحصل منها صفر على مستوى الجمهورية.
و قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان إن قيمة الغرامات التى استطاع الجهاز اثباتها على مستوى الجمهورية وصلت إلى 16.3 مليار جنيه، وأن هذا الرقم قد يتضاعف عدة مرات اذا ردت جميع الأحياء على استفسارات الجهاز حول اجمالى المخالفات.
وأضاف أن غرامات المخالفات فى 6 أحياء بمحافظة الجيزة فقط 2 مليار جنيه منها 1.6 مليار فى حى بولاق الدكرور والغرامات المتوقعة على مستوى المحافظة 6.5 مليار جنيه وفى محافظة القاهرة 2.6 مليار مخالفات البناء والغرامات المتوقعة فى 30 حياً وقد تصل إلى 3.7 مليار جنيه، وقدرت الغرامات، فى حيين بمحافظة الإسكندرية بنحو 1.4 مليار جنيه والغرامات المتوقعة فى 7 أحياء 5.1 مليار جنيه، ووصلت فى 5 أحياء بأسيوط إلى 220 مليون جنيه، وفى إجمالى المحافظة 573 مليون جنيه بجانب 102 مليون جنيه غرامات فى 6 احياء بمحافظة القليوبية وإجمالى الغرامات المتوقعة فى احياء المحافظة الـ 11 قد تصل إلى 187مليون جنيه.
وطالب علام بأن تكون المخالفة غير مجدية لصاحب العقار وتفعيل آلية لتحصيل الغرامات حتى تستفيد خزانة الدولة والحفاظ على الثروة العقارية بإيقاف النشاط غير الشرعى وحل ازمة غياب التنسيق بين الوزارات المختلفة والجدية فى توقيع المخالفات وتوحيد آلية تحصيل الغرامات.
من جانبه، قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة إن المحافظة اصدرت توصية لكل الجهات المسئولة بالتوقف عن توصيل الكهرباء الى العقارات المخالفة، مشيراً إلى أنه يجب دراسة مصادرة المبانى المخالفة لصالح الدولة إذا لم تتم إزالتها وتقنين المخالفة لتصبح الحل الأخير لمواجهة المشكلة.
وذكر المستشار عبدالمنصف محمود، عضو المكتب الفنى لوزير العدل ان القانون به عقوبات رادعة للمخالفين ولكن العائق يتمثل فى صعوبة تنفيذها، مشيراً إلى أن التنفيذ إما أن يكون عن طريق ادارات مختصة بوزارة العدل بالتعاون مع الشرطة، وإما عن طريق الجهة الإدارية ممثلة فى الأحياء.
قال إن كل جهة تلقى بالعبء على الأخرى، لذلك يجب وضع حافز للقائمين على تحصيل المخالفات لمزيد من الجدية فى التحصيل، مؤكداً أن القانون يفرض غرامة تتناسب مع الأعمال المخالفة ولكن محضر المخالفة يوقع بقيمة مادية بسيطة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه عند بداية الإنشاء ولا تزيد مع ارتفاع عدد طوابق المبنى.
وقالت فاطمة حسن، رئيس الإدارة المركزية للمحليات بوزارة المالية إن الرقم المعلن عن قيمة المخالفات والذى يصل إلى 16 مليار جنيه لا يوجد على ارض الواقع ولا تستفيد منه الوزارة، مشيرة إلى أن الرقم الذى يأتى الى المالية من ميزانية المحافظات لايتجاوز المليون جنيه فى كل محافظة من اجمالى غرامات يصل إلى 3 ملايين جنيه.
كتب – محمد درويش
