عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع اتحاد الصناعات المصرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المحاجر لمضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع استعراض كافة المسارات الممكنة للنهوض بقطاع الرخام والجرانيت، سواء من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة، أو التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة لهذا النشاط بما يحقق مزيداً من الحوكمة والانضباط.
وتم أيضاً استعراض آليات زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع الإمكانيات التصنيعية المتاحة في مصر، ويحقق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية. كما ناقش الاجتماع تحديات ومطالب أصحاب محاجر الرخام والجرانيت، بما يضمن تحقيق الانضباط وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وبحث الاجتماع جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ممثلاً في الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، للتيسير على المستكشفين وأصحاب المحاجر.
إجراءات تنظيمية جديدة
وتم أيضاً استعراض كافة الإجراءات المنظمة والمقننة لضوابط العمل للعاملين في مجالي الاستكشاف والمحاجر؛ بهدف إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية، ومن أبرزها البدء في إنشاء موازين على مخارج المحاجر، بما يسهم في منع أي تلاعب أو تزوير، وضبط الكميات الفعلية المستخرجة وتحديدها بدقة، حيث يجري حالياً في هذا الإطار إنشاء 18 ميزاناً جديداً، في خطوة تستهدف إحكام منظومة المتابعة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأكد الوزير، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بصناعة الرخام والجرانيت، وتقدم كافة سبل الدعم لهذه الصناعة لزيادة صادراتها إلى مليار دولار سنوياً.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لتنشيط هذه الصناعة، شملت عقد لقاءات مع مصنعي منطقة “شق الثعبان” الصناعية، واتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع المصنعين غير المقننين بالتعاون مع محافظة القاهرة، وإصدار التراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية.
تشكيل لجنة استشارية لتقديم الدعم لـ”المصرية للتعدين وإدارة المحاجر”
وأوضح أن وزارة الصناعة تسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر، وتهيئة بيئة العمل للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين؛ لزيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات اللازمة للتصنيع والتصدير، خاصة وأن التصدير هو مفتاح النهوض بهذا القطاع.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية؛ لتقديم سبل الدعم للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، لافتاً إلى أن هذا الهدف يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية مع المستكشفين وأصحاب المحاجر، سواء المحليين أو الأجانب؛ لزيادة جهود الاستكشاف والتوسع في نطاقاته الجغرافية والتحجير، بما يسهم في زيادة الإنتاج والنهوض بصادرات القطاع وتقليل فاتورة الاستيراد.
