عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم الأربعاء؛ لمتابعة عدة ملفات اقتصادية هامة، على رأسها الجهود الحكومية المكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتمت الإشارة، خلال الاجتماع الذي عُقد مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.
كما شدد على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتناول الاجتماع الجهود الحكومية المتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، فضلاً عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها؛ لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية وفق “رؤية مصر 2030”.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” كأولوية للخطة الاستثمارية.
وشهد الاجتماع استعراضاً للتأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية.
وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الحالية الآمنة.
وختاماً، تم استعراض المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل لبرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال؛ بهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع في إطار إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.
